ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «مهر» که در '''ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، [[مال|مالی]] است که [[زوج]]، حین ازدواج، به [[زوجه]] اعطا کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | منظور از «مهر» که در '''ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، [[مال|مالی]] است که [[زوج]]، حین ازدواج، به [[زوجه]] اعطا کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587032|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع مهریه، مالی است معین که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | پرداخت نکردن مهریه را نمی‌توان از موجبات [[انحلال نکاح]] دانست؛ زیرا اسباب انحلال نکاح، در [[قانون]] احصاء گردیده؛ و مرتبط با [[نظم عمومی]] می‌باشند و نمی‌توان با [[قیاس]] و [[استحسان]]، بر مقررات مربوط به نظم عمومی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
پرداخت نکردن مهریه را نمی‌توان از موجبات [[انحلال نکاح]] دانست؛ زیرا اسباب انحلال نکاح، در [[قانون]] احصاء گردیده؛ و مرتبط با [[نظم عمومی]] می‌باشند و نمی‌توان با [[قیاس]] و [[استحسان]]، بر مقررات مربوط به نظم عمومی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | == نکات تفسیری دکترین ماده 1081 قانون مدنی == | ||
شرط [[انفساخ]] نکاح یا برخورداری زوجه از [[فسخ|حق فسخ]]، به دلیل [[تأخیر]] در پرداخت مهریه، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> زیرا نکاح، قابل [[اقاله]] نبوده؛ و فسخ آن نیز به موجب تراضی طرفین و خارج از موارد مندرج در قانون، امکان پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات | |||
شرط [[انفساخ]] | |||
نکاح، قابل [[اقاله]] نبوده؛ و فسخ آن نیز به موجب تراضی طرفین و خارج از موارد مندرج در قانون، امکان پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | |||
بین مفاد '''ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی''' و [[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی|ماده ۱۰۶۹ همین قانون]]، اختلاف وجود دارد؛ زیرا ماده ۱۰۶۹، [[شرط خیار در عقد نکاح|شرط خیار در نکاح]] را ممنوع دانسته؛ در حالی که در این ماده، [[شرط فاسخ]] یا شرط انحلال نکاح بر اثر عدم تأدیه مهریه، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450904|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام علی، تعیین مدت برای پرداخت مهریه، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | * با استناد به روایتی از امام علی، تعیین مدت برای پرداخت مهریه، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788392|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* اگر در عقد نکاح، شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود؛ شرط و مهریه باطل است؛ اما نکاح صحیح می‌باشد؛ زیرا شرط، به مهر اضافه گردیده؛ و بنابراین با بطلان شرط، مهریه نیز باطل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450904|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1081 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شرط باطل: در این ماده، شرط باطل به این معنا است که توافق برای ابطال نکاح در صورت عدم پرداخت مهر پذیرش نمی‌شود و از اعتبار ساقط است. | |||
# صحت نکاح: عقد نکاح معتبر است و تحت تأثیر شرط باطل قرار نمی‌گیرد، بنابراین رابطه زناشویی به قوت خود باقی می‌ماند. | |||
# صحت مهر: مهر تعیین شده در عقد همچنان معتبر و پابرجاست و پرداخت آن الزامی است. | |||
# ممنوعیت ابطال نکاح به دلیل عدم پرداخت مهر: مطابق این ماده، نمی‌توان نکاح را به واسطه عدم پرداخت مهر در مدت معین باطل کرد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | |||
* [[مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران]] | * [[مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:مهر]] | [[رده:مهر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5415}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۹
ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی: اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «مهر» که در ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، مالی است که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند،[۱] در واقع مهریه، مالی است معین که حین نکاح، بر ذمه زوج قرار می‌گیرد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
پرداخت نکردن مهریه را نمی‌توان از موجبات انحلال نکاح دانست؛ زیرا اسباب انحلال نکاح، در قانون احصاء گردیده؛ و مرتبط با نظم عمومی می‌باشند و نمی‌توان با قیاس و استحسان، بر مقررات مربوط به نظم عمومی افزود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 1081 قانون مدنی
شرط انفساخ نکاح یا برخورداری زوجه از حق فسخ، به دلیل تأخیر در پرداخت مهریه، صحیح نیست،[۴] زیرا نکاح، قابل اقاله نبوده؛ و فسخ آن نیز به موجب تراضی طرفین و خارج از موارد مندرج در قانون، امکان پذیر نیست.[۵]
بین مفاد ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی و ماده ۱۰۶۹ همین قانون، اختلاف وجود دارد؛ زیرا ماده ۱۰۶۹، شرط خیار در نکاح را ممنوع دانسته؛ در حالی که در این ماده، شرط فاسخ یا شرط انحلال نکاح بر اثر عدم تأدیه مهریه، باطل است.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام علی، تعیین مدت برای پرداخت مهریه، صحیح نیست.[۷]
سوابق فقهی
- اگر در عقد نکاح، شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود؛ شرط و مهریه باطل است؛ اما نکاح صحیح می‌باشد؛ زیرا شرط، به مهر اضافه گردیده؛ و بنابراین با بطلان شرط، مهریه نیز باطل می‌گردد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1081 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرط باطل: در این ماده، شرط باطل به این معنا است که توافق برای ابطال نکاح در صورت عدم پرداخت مهر پذیرش نمی‌شود و از اعتبار ساقط است.
- صحت نکاح: عقد نکاح معتبر است و تحت تأثیر شرط باطل قرار نمی‌گیرد، بنابراین رابطه زناشویی به قوت خود باقی می‌ماند.
- صحت مهر: مهر تعیین شده در عقد همچنان معتبر و پابرجاست و پرداخت آن الزامی است.
- ممنوعیت ابطال نکاح به دلیل عدم پرداخت مهر: مطابق این ماده، نمی‌توان نکاح را به واسطه عدم پرداخت مهر در مدت معین باطل کرد.
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587032
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088344
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101304
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919464
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450904
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788392
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450904