ماده ۸۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 849 قانون مدنی را به ماده ۸۴۹ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.
'''ماده ۸۴۹ قانون مدنی''': اگر [[موصی]] زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی [[وصیت]] به اموری کرده باشد و [[وارث|ورثه]] زیاده بر ثلث را [[تنفیذ وصیت|اجازه]] نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده‌است از [[ترکه]] خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث [[باطل]] خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
زحام یا تزاحم اسباب وصایا، عبارت است از زمانی که به دلیل تعدد وصیت، و کافی نبودن موصی به، بر حصه هریک از موصی لهم به نسبت سهم او، نقص وارد می گردد تا موصی به قابل تقسیم باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419724|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
* [[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
درصورتی که به دلایلی، امکان تعیین وصیت مقدم و مؤخر فراهم نباشد؛ به ناچار باید به قرعه متوسل شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
اگر موصی ثلث ترکه را، به نفع کسی وصیت نماید؛ و سپس، ربع [[مال|مالش]] را، به نفع شخصی دیگر وصیت کند؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: اول اینکه [[انشاء|انشای]] وصیت دوم، به منزله [[رجوع از وصیت]] اول تلقی شده؛ و احتمال دیگر اینکه وصیت دوم، مازاد بر ثلث بوده که اعتبار آن، نیاز به تنفیذ وراث او دارد، چون در مورد صحت فرض اول، یقین حاصل نشده‌است؛ لاجرم باید احتمال دوم را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 
در صورتی که ثلث ماترک، برای اجرای تمام وصایای متوفی کافی نباشد؛ تقدم و تأخر آنها را، اراده موصی تعیین می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما مشکل اصلی، در کشف این اراده است که در اغلب موارد، میسر نمی‌گردد، در اینجا باید بررسی نمود که کدامیک از [[قرینه|قراین]]، [[اماره|امارات]] یا [[اصول عملیه]]، می‌تواند مؤثر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و در صورت عدم امکان تعیین تقدم و تأخر هر یک از وصایا، به ناچار مازاد بر ثلث، از سهم هر یک از [[موصی له|موصی لهم]] کسر خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و بنا به نظر برخی در صورتی که به دلایلی، امکان تعیین وصیت مقدم و مؤخر فراهم نباشد؛ به ناچار باید به [[قرعه]] متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
وصیت به یک سوم ماترک قابل اجرا است و در فرض وجود ترتیب در وصیت، وصیت‌های بعدی که زاید بر ثلث باشند؛ [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52620|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر موصی ثلث ترکه را، به نفع کسی وصیت نماید؛ و سپس، ربع  مالش را، به نفع شخصی دیگر وصیت کند؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: اول اینکه انشای وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول تلقی شده؛ و احتمال دیگر اینکه وصیت دوم، مازاد بر ثلث بوده که اعتبار آن، نیاز به تنفیذ وراث او دارد. چون درمورد صحت فرض اول، یقین حاصل نشده است؛ لاجرم باید احتمال دوم را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==


درصورتیکه ثلث ماترک، برای اجرای تمام وصایای متوفی کافی نباشد؛ تقدم و تأخر آنها را، اراده موصی تعیین می کند؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما مشکل اصلی، در کشف این اراده است که در اغلب موارد، میسر نمی گردد. دراینجا باید بررسی نمود که کدامیک از قراین، امارات یا اصول عملیه، می تواند مؤثر باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و درصورت عدم امکان تعیین تقدم و تأخر هر یک از وصایا، به ناچار مازاد بر ثلث، از سهم هر یک از موصی لهم کسر خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
* موصی، در وصیت خود ذکر می‌کند که ۱۰ میلیون تومان، به برادرم بدهید تا صرف تهیه خانه [[اجاره]] ای نماید، پنج میلیون تومان هم به حساب خواهرم واریز نمایید تا با آن، جهیزیه خریداری نماید، پنج میلیون تومان هم، به حساب سرای سالمندان واریز کنید، در فرضی که کل ماترک وی، ۴۵ میلیون باشد؛ در اینجا چون ثلث ماترک ۱۵ میلیون تومان است؛ و مجموع مبالغ وصیت شده هم ۲۰ میلیون تومان می‌باشد، پس مبلغ پنج میلیون تومان زاید بر ثلث ترکه، به نسبت سهم هر یک از موصی لهم، از آنها کسر خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748660|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
* اگر موصی وصیت کند که به هر یک از زید و عمرو، به ترتیب چهار میلیون تومان بدهید؛ و ثلث ترکه او بیش از شش میلیون تومان نباشد؛ در این صورت چهار میلیون تومان نصیب زید گردیده؛ و دو میلیون تومان هم به عمرو تعلق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153420|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref>
وصیت به یک سوم ماترک قابل اجرا است؛ و درفرض وجود ترتیب در وصیت، وصیت های بعدی که زاید بر ثلث باشند؛ غیرنافذ هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52620|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مقالات مرتبط ==
موصی، در وصیت خود ذکر می کند که 10 میلیون تومان، به برادرم بدهید تا صرف تهیه خانه اجاره ای نماید. پنج میلیون تومان هم به حساب خواهرم واریز نمایید تا با آن، جهیزیه خریداری نماید. پنج میلیون تومان هم، به حساب سرای سالمندان واریز کنید. درفرضی که کل ماترک وی، 45 میلیون باشد؛ در اینجا چون ثلث ماترک 15 میلیون تومان است؛ و مجموع مبالغ وصیت شده هم 20 میلیون تومان می باشد.؛ پس مبلغ پنج میلیون تومان زاید بر ثلث ترکه، به نسبت سهم هر یک از موصی لهم، از آنها کسر خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748660|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref>


اگر موصی وصیت کند؛ که به هر یک از زید و عمرو، به ترتیب چهار میلیون تومان بدهید؛ و ثلث ترکه او بیش از شش میلیون تومان نباشد؛ دراینصورت چهار میلیون تومان نصیب زید گردیده؛ و دو میلیون تومان هم به عمرو تعلق می یابد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153420|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref>
* [[ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
*
*{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:وصیت]]
[[رده:موصی به]]
[[رده:وصیت مازاد بر ثلث]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۰

ماده ۸۴۹ قانون مدنی: اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر موصی ثلث ترکه را، به نفع کسی وصیت نماید؛ و سپس، ربع مالش را، به نفع شخصی دیگر وصیت کند؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: اول اینکه انشای وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول تلقی شده؛ و احتمال دیگر اینکه وصیت دوم، مازاد بر ثلث بوده که اعتبار آن، نیاز به تنفیذ وراث او دارد، چون در مورد صحت فرض اول، یقین حاصل نشده‌است؛ لاجرم باید احتمال دوم را پذیرفت.[۱]

در صورتی که ثلث ماترک، برای اجرای تمام وصایای متوفی کافی نباشد؛ تقدم و تأخر آنها را، اراده موصی تعیین می‌کند،[۲][۳] اما مشکل اصلی، در کشف این اراده است که در اغلب موارد، میسر نمی‌گردد، در اینجا باید بررسی نمود که کدامیک از قراین، امارات یا اصول عملیه، می‌تواند مؤثر باشد،[۴] و در صورت عدم امکان تعیین تقدم و تأخر هر یک از وصایا، به ناچار مازاد بر ثلث، از سهم هر یک از موصی لهم کسر خواهد شد،[۵] و بنا به نظر برخی در صورتی که به دلایلی، امکان تعیین وصیت مقدم و مؤخر فراهم نباشد؛ به ناچار باید به قرعه متوسل شد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

وصیت به یک سوم ماترک قابل اجرا است و در فرض وجود ترتیب در وصیت، وصیت‌های بعدی که زاید بر ثلث باشند؛ غیرنافذ هستند.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • موصی، در وصیت خود ذکر می‌کند که ۱۰ میلیون تومان، به برادرم بدهید تا صرف تهیه خانه اجاره ای نماید، پنج میلیون تومان هم به حساب خواهرم واریز نمایید تا با آن، جهیزیه خریداری نماید، پنج میلیون تومان هم، به حساب سرای سالمندان واریز کنید، در فرضی که کل ماترک وی، ۴۵ میلیون باشد؛ در اینجا چون ثلث ماترک ۱۵ میلیون تومان است؛ و مجموع مبالغ وصیت شده هم ۲۰ میلیون تومان می‌باشد، پس مبلغ پنج میلیون تومان زاید بر ثلث ترکه، به نسبت سهم هر یک از موصی لهم، از آنها کسر خواهدشد.[۸]
  • اگر موصی وصیت کند که به هر یک از زید و عمرو، به ترتیب چهار میلیون تومان بدهید؛ و ثلث ترکه او بیش از شش میلیون تومان نباشد؛ در این صورت چهار میلیون تومان نصیب زید گردیده؛ و دو میلیون تومان هم به عمرو تعلق می‌یابد.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298384
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781328
  3. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365784
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781328
  5. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365784
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298408
  7. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52620
  8. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 748660
  9. ↑ حسین بنی اسد. وصیت زائد بر ثلث. چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153420
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۸۴۹_قانون_مدنی&oldid=226559»