ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «طلاق عدی» در '''ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی'''، این است که مرد، در دوران [[عده]]، به زن [[رجوع از طلاق|رجوع]] نماید؛ و سپس دوباره او را طلاق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691752|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | منظور از «طلاق عدی» در '''ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی'''، این است که مرد، در دوران [[عده]]، به زن [[رجوع از طلاق|رجوع]] نماید؛ و سپس دوباره او را طلاق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691752|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1058 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
اگر [[زوج|مردی]]، [[زوجه|همسر]] خود را مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمی‌تواند با آن زن [[نکاح|ازدواج]] کند؛ مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان [[محلل]]، ازدواج نموده؛ و پس از [[دخول]]، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ در این صورت زن، به نُه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، [[طلاق بائن|بائن]] است، بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209608|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449560|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | اگر [[زوج|مردی]]، [[زوجه|همسر]] خود را مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمی‌تواند با آن زن [[نکاح|ازدواج]] کند؛ مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان [[محلل]]، ازدواج نموده؛ و پس از [[دخول]]، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ در این صورت زن، به نُه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، [[طلاق بائن|بائن]] است، بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209608|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449560|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
در طلاق‌های غیرعدی هم، حسب مورد، وجود محلل، لازم می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> اما [[حرمت ابدی]]، در طلاق‌های غیرعدی، جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209624|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25276|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | در طلاق‌های غیرعدی هم، حسب مورد، وجود محلل، لازم می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> اما [[حرمت ابدی]]، در طلاق‌های غیرعدی، جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209624|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25276|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691768|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691768|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1058 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر زنی از مردی به نُه طلاق که شش طلاق آن عدی باشد طلاق گرفته باشد، آن زن به طور دائم بر آن مرد حرام می‌شود. | |||
# منظور از "حرام مؤبد" این است که امکان ازدواج مجدد بین آن دو وجود ندارد. | |||
# شرط برای حرمت مؤبد، وقوع شش طلاق عدی در میان نُه طلاق است. | |||
# طلاق عدی (رجعی) در مقابل طلاق بائن قرار دارد، که در آن مرد حق رجوع به زن را در مدت عده دارد. | |||
# این قاعده در راستای محدود کردن تعداد طلاق‌ها و حمایت از بنیان خانواده در قانون مدنی ایران طراحی شده است. | |||
# این ماده به ایجاد محدودیت در طلاق‌های مکرر تأکید دارد و موجب تأمل بیشتر زوجین در اقدام به طلاق می‌شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۱: | ||
[[رده:موانع نکاح]] | [[رده:موانع نکاح]] | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان تکلیف زوج به انفاق]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 5300}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۸
ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی: زن هر شخصی که به نُه طلاق که شش تای آن‌ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «طلاق عدی» در ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی، این است که مرد، در دوران عده، به زن رجوع نماید؛ و سپس دوباره او را طلاق دهد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 1058 قانون مدنی
اگر مردی، همسر خود را مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند؛ مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان محلل، ازدواج نموده؛ و پس از دخول، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ در این صورت زن، به نُه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، بائن است، بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد می‌گردد.[۲][۳][۴][۵]
طلاق عدی، رجعی است نه بائن، و برای تحقق آن، رجوع و مقاربت در ایام عده، ضروری است.[۶]
در طلاق‌های غیرعدی هم، حسب مورد، وجود محلل، لازم می‌گردد،[۷] اما حرمت ابدی، در طلاق‌های غیرعدی، جایگاهی ندارد.[۸][۹]
در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1058 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر زنی از مردی به نُه طلاق که شش طلاق آن عدی باشد طلاق گرفته باشد، آن زن به طور دائم بر آن مرد حرام می‌شود.
- منظور از "حرام مؤبد" این است که امکان ازدواج مجدد بین آن دو وجود ندارد.
- شرط برای حرمت مؤبد، وقوع شش طلاق عدی در میان نُه طلاق است.
- طلاق عدی (رجعی) در مقابل طلاق بائن قرار دارد، که در آن مرد حق رجوع به زن را در مدت عده دارد.
- این قاعده در راستای محدود کردن تعداد طلاق‌ها و حمایت از بنیان خانواده در قانون مدنی ایران طراحی شده است.
- این ماده به ایجاد محدودیت در طلاق‌های مکرر تأکید دارد و موجب تأمل بیشتر زوجین در اقدام به طلاق می‌شود.
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691752
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209608
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063624
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099176
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140056
- ↑ .
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209624
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25276
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691768
رویه های قضایی