ماده ۶۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر وراث، بدون [[تحریر ترکه]]، [[مال|اموال]] میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]]، باید به نسبت [[حصه]] خود، دیون متوفی را [[تادیه|تأدیه]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | اگر وراث، بدون [[تحریر ترکه]]، [[مال|اموال]] میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]]، باید به نسبت [[حصه]] خود، دیون متوفی را [[تادیه|تأدیه]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، در [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ی دین بر متوفی، وراث وی، [[قائم مقام]] او بوده؛ و لازم است که ادعای طلبکار، علیه آنان اثبات گردد؛ که در این صورت هر یک از آنها، به نسبت حصه خویش از ماترک میت، مسئول تأدیه دیون وی خواهند بود؛ بنابراین بودن ترکه در [[ید]] یکی از وراث، یا [[نمایندگی]] وی از سوی سایرین در اداره اموال مزبور، مجوزی نیست تا اقامه دعوا را منحصراً علیه همان شخص ممکن دانسته؛ و در فرض محکوم شدن او، سایر وراث را نیز بایستی ملزم به پرداخت دیون مورث خود، به نسبت سهم هر یک از آنان از ترکه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167228|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۲۲ مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]، در [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ی دین بر متوفی، وراث وی، [[قائم مقام]] او بوده؛ و لازم است که ادعای طلبکار، علیه آنان اثبات گردد؛ که در این صورت هر یک از آنها، به نسبت حصه خویش از ماترک میت، مسئول تأدیه دیون وی خواهند بود؛ بنابراین بودن ترکه در [[ید]] یکی از وراث، یا [[نمایندگی]] وی از سوی سایرین در اداره اموال مزبور، مجوزی نیست تا اقامه دعوا را منحصراً علیه همان شخص ممکن دانسته؛ و در فرض محکوم شدن او، سایر وراث را نیز بایستی ملزم به پرداخت دیون مورث خود، به نسبت سهم هر یک از آنان از ترکه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167228|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/556 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از محکوم به در محکومیت تضامنی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/556 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از محکوم به در محکومیت تضامنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۳
ماده ۶۰۶ قانون مدنی: هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده‌است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، با مرگ متوفی، دیون او نیز همانند دارایی وی، به نسبت سهم هر یک از وراث، میان آنان تقسیم می‌گردد، که در این صورت، طلبکار نمی‌تواند به دلیل اعسار یکی از ورثه، بابت سهم او نیز، به سایر وراث مراجعه نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت وضع این ماده این است که ترکه، به منزله وثیقه دیّان محسوب گردیده؛ و حتی پس از تقسیم نیز، می‌توانند طلب خود را، از هر قسمتی که باقی مانده باشد؛ برداشت نمایند، به بیانی دیگر، تقسیم ترکه نافذ بوده؛ و در عین حال، نمی‌تواند منجر به ازاله حقوق طلبکاران گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر وراث، بدون تحریر ترکه، اموال میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، باید به نسبت حصه خود، دیون متوفی را تأدیه نمایند.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به دلالت اجماع، اگر پس از تقسیم، همه وراث، از تأدیه دیون متوفی، به نسبت سهم خویش، خودداری نمایند؛ چنین تقسیمی باطل است.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۲ مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۵ دیوان عالی کشور، در دعوای دین بر متوفی، وراث وی، قائم مقام او بوده؛ و لازم است که ادعای طلبکار، علیه آنان اثبات گردد؛ که در این صورت هر یک از آنها، به نسبت حصه خویش از ماترک میت، مسئول تأدیه دیون وی خواهند بود؛ بنابراین بودن ترکه در ید یکی از وراث، یا نمایندگی وی از سوی سایرین در اداره اموال مزبور، مجوزی نیست تا اقامه دعوا را منحصراً علیه همان شخص ممکن دانسته؛ و در فرض محکوم شدن او، سایر وراث را نیز بایستی ملزم به پرداخت دیون مورث خود، به نسبت سهم هر یک از آنان از ترکه محسوب نمود.[۵]
- نظریه شماره 7/1400/556 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از محکوم به در محکومیت تضامنی
- نظریه شماره 7/1402/502 مورخ 1402/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ورشکستگی طلبکار باقیمانده علیه شرکتی که عملیات تصفیه آن پایان یافته
انتقادات
حق دیّان، به محض فوت بدهکار، به ترکه او تعلق می‌گیرد؛ نه اینکه بر ذمه وراث وی قرار گیرد، چرا که عین ترکه را، باید به عنوان وثیقه قانونی مطالبات طلبکاران محسوب نمود.[۶]
مقالات مرتبط
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
منابع
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286096
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4332752
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592964
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286072
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167228
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116920