ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی''': وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهدهٔ مأمورین قنسولی خواهد بود. | '''ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی''': [[تکالیف|وظایف]] و [[حق|اختیاراتی]] که به موجب [[قانون|قوانین]] و [[نظامات]] مربوطه در مورد دخالت [[دادستان|مدعیان عمومی]] در امور [[صغیر|صغار]] و [[مجنون|مجانین]] و [[غیررشید|اشخاص غیررشید]] مقرر است در خارج ایران به عهدهٔ [[مأمور کنسولی|مأمورین قنسولی]] خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «نظامات» در '''ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی'''، [[بخشنامه]] و [[مقرره|مقررات]] [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سایر مقامات قانونی است که در قالب قانون یا [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]]، تنظیم نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
در مواردی که طفل، [[اقامتگاه|مقیم]] خارجه باشد؛ مأمورین کنسولی مقیم در آن کشور، حق [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] از سوی وی را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=هستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2301828|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=ترابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۵۸/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۵۸/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، کلیه امور مقدماتی مربوط به [[محجور|محجورین]]، که جهت نصب [[قیم]] لازم بوده؛ و در ایران بر عهده دادستان گذارده شده است؛ از جمله کسب نظر پزشک مربوطه، و جمع‌آوری مدارک و مستندات مرتبط با [[حجر]] شخص مورد نظر، در رابطه با محجورین مقیم خارج از کشور، توسط مأمورین کنسولی انجام خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/867 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور گذرنامه صغیر توسط ماموران کنسولی به درخواست امین موقت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/867 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور گذرنامه صغیر توسط ماموران کنسولی به درخواست امین موقت]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، عنوان نمود که در مواردی، پرسنل [[سفارت خانه|سفارتخانه]]<nowiki/>ها، وظایف [[کنسولگری]]<nowiki/>ها را بر عهده دارند؛ که '''ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی'''، اشاره ای به آنان نموده است؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به ابهام ایشان، متذکر شد که آنان نیز در این فرض، مشمول حکم این ماده می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223232|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۰
ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی: وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهدهٔ مأمورین قنسولی خواهد بود.
توضیح واژگان
منظور از «نظامات» در ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی، بخشنامه و مقررات وزارتخانه‌ها و سایر مقامات قانونی است که در قالب قانون یا آیین‌نامه، تنظیم نگردیده باشد.[۱]
نکات توضیحی
در مواردی که طفل، مقیم خارجه باشد؛ مأمورین کنسولی مقیم در آن کشور، حق اقامه دعوا از سوی وی را دارند.[۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۵۸/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، کلیه امور مقدماتی مربوط به محجورین، که جهت نصب قیم لازم بوده؛ و در ایران بر عهده دادستان گذارده شده است؛ از جمله کسب نظر پزشک مربوطه، و جمع‌آوری مدارک و مستندات مرتبط با حجر شخص مورد نظر، در رابطه با محجورین مقیم خارج از کشور، توسط مأمورین کنسولی انجام خواهد پذیرفت.[۳]
- نظریه شماره 7/1400/867 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور گذرنامه صغیر توسط ماموران کنسولی به درخواست امین موقت
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، عنوان نمود که در مواردی، پرسنل سفارتخانه‌ها، وظایف کنسولگری‌ها را بر عهده دارند؛ که ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی، اشاره ای به آنان نموده است؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به ابهام ایشان، متذکر شد که آنان نیز در این فرض، مشمول حکم این ماده می‌گردند.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344344
- ↑ احمد ترابی. آیین دادرسی کیفری (1) دعوی عمومی و خصوصی. چاپ 1. هستان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2301828
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5458556
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223232