ماده ۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۴۸ قانون مدنی]] | [[ماده ۳۴۸ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«قبض» در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | «قبض» در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 67 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
هرگاه به‌طور طبیعی یا حسب اوضاع و شرایط، قبض و اقباض ممکن نباشد؛ وقف باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> عدم امکان قبض مال، ممکن است مربوط به طبیعت آن بوده یا اینکه ناظر به میزان توانایی واقف باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و قسمت اخیر ماده، مربوط به عدم توانایی نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | هرگاه به‌طور طبیعی یا حسب اوضاع و شرایط، قبض و اقباض ممکن نباشد؛ وقف باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91320|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> عدم امکان قبض مال، ممکن است مربوط به طبیعت آن بوده یا اینکه ناظر به میزان توانایی واقف باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و قسمت اخیر ماده، مربوط به عدم توانایی نسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
قبض [[عین موقوفه]]، طریقیت دارد؛ نه موضوعیت، بنابراین اگر در صورت عدم توانایی واقف، خود موقوفٌ علیه بتواند مال را تسلّم نماید یا اینکه شخص ثالث، با [[رضا|رضایت]] واقف، موقوفه را به موقوفٌ علیه تسلیم نماید، قبض محقق می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186272|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و عدم امکان تسلیم مال به موقوفٌ علیه، ممکن است مربوط به طبیعت مال، یا موانع خارجی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> [[منفعت|منافع]]، علاوه بر اینکه قابل اقباض نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته و با مصرف، از بین می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | قبض [[عین موقوفه]]، طریقیت دارد؛ نه موضوعیت، بنابراین اگر در صورت عدم توانایی واقف، خود موقوفٌ علیه بتواند مال را تسلّم نماید یا اینکه شخص ثالث، با [[رضا|رضایت]] واقف، موقوفه را به موقوفٌ علیه تسلیم نماید، قبض محقق می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186272|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و عدم امکان تسلیم مال به موقوفٌ علیه، ممکن است مربوط به طبیعت مال، یا موانع خارجی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> [[منفعت|منافع]]، علاوه بر اینکه قابل اقباض نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته و با مصرف، از بین می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۷: | ||
وقف حیوان فراری که امکان تسلیم آن وجود ندارد، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5034948|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | وقف حیوان فراری که امکان تسلیم آن وجود ندارد، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5034948|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
* وقف قایق غرق شده، برای موقوفٌ علیهی که قدرت قبض آن را دارد؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | * وقف قایق غرق شده، برای موقوفٌ علیهی که قدرت قبض آن را دارد؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# برای صحت وقف، قبض و اقباض مال باید امکان‌پذیر باشد. | |||
# وقف مالی که قبض آن امکان‌پذیر نیست، باطل است. | |||
# در صورتی که واقف نتواند مال را اقباض کند اما موقوف علیه قادر به اخذ باشد، وقف صحیح است. | |||
# توانایی موقوف علیه در اخذ مال می‌تواند موجب صحت وقف شود، حتی اگر واقف قادر به اقباض نباشد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
[[رده:بطلان وقف]] | [[رده:بطلان وقف]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0335}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۲
ماده ۶۷ قانون مدنی: مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«قبض» در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 67 قانون مدنی
هرگاه به‌طور طبیعی یا حسب اوضاع و شرایط، قبض و اقباض ممکن نباشد؛ وقف باطل است.[۲] عدم امکان قبض مال، ممکن است مربوط به طبیعت آن بوده یا اینکه ناظر به میزان توانایی واقف باشد[۳][۴] و قسمت اخیر ماده، مربوط به عدم توانایی نسبی است.[۵]
قبض عین موقوفه، طریقیت دارد؛ نه موضوعیت، بنابراین اگر در صورت عدم توانایی واقف، خود موقوفٌ علیه بتواند مال را تسلّم نماید یا اینکه شخص ثالث، با رضایت واقف، موقوفه را به موقوفٌ علیه تسلیم نماید، قبض محقق می‌گردد[۶] و عدم امکان تسلیم مال به موقوفٌ علیه، ممکن است مربوط به طبیعت مال، یا موانع خارجی باشد.[۷] منافع، علاوه بر اینکه قابل اقباض نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته و با مصرف، از بین می‌روند.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
وقف مالی که مقدورالتسلیم نباشد؛ صحیح نیست یا وقف مال مفقود که امکان قبض آن وجود ندارد؛ صحیح نیست.[۹]
وقف حیوان فراری که امکان تسلیم آن وجود ندارد، باطل است.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
- وقف قایق غرق شده، برای موقوفٌ علیهی که قدرت قبض آن را دارد؛ صحیح است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برای صحت وقف، قبض و اقباض مال باید امکان‌پذیر باشد.
- وقف مالی که قبض آن امکان‌پذیر نیست، باطل است.
- در صورتی که واقف نتواند مال را اقباض کند اما موقوف علیه قادر به اخذ باشد، وقف صحیح است.
- توانایی موقوف علیه در اخذ مال می‌تواند موجب صحت وقف شود، حتی اگر واقف قادر به اقباض نباشد.
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91320
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91380
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778424
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186272
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943004
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525196
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178176
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5034948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709572