ماده ۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است. | '''ماده ۷۰ قانون مدنی''': اگر [[وقف]] بر موجود و [[وقف بر معدوم|معدوم]] معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، [[بطلان وقف|باطل]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«وقف» در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
وقف موضوع این ماده، منحل به دو [[عقد]] گردیده که یکی صحیح بوده و دیگری فاقد اعتبار است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و مقصود از ذکر لفظ «معاً»، این است که موجود و معدوم، در عرض یکدیگر قرار گرفته باشند، نه در طول هم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525236|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
منظور مقنن در این ماده، معدوم تبعی نیست؛ بلکه قانونگذار، معدومی را در نظر دارد که به تبع موقوفٌ علیه موجود، متولد نخواهد شد، مانند اینکه موقوفٌ علیهم، برادر و خواهرزاده واقف باشند، که اولی در قید حیات بوده و شخص دوم، ممکن است در آینده به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === سوابق فقهی === | ||
وقف | * اگر زید، ملک خود را به نفع عمرو، همسر و فرزند او وقف نماید؛ در حالی که آنها یا یکی از آن دو، نابارور باشد، وقف نسبت به فرزند باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق انتفاع]] | |||
[[رده:وقف]] | |||
[[رده:بطلان وقف]] | |||
[[رده:وقف بر معدوم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۶
ماده ۷۰ قانون مدنی: اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.
توضیح واژگان
«وقف» در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وقف موضوع این ماده، منحل به دو عقد گردیده که یکی صحیح بوده و دیگری فاقد اعتبار است[۳][۴] و مقصود از ذکر لفظ «معاً»، این است که موجود و معدوم، در عرض یکدیگر قرار گرفته باشند، نه در طول هم.[۵]
منظور مقنن در این ماده، معدوم تبعی نیست؛ بلکه قانونگذار، معدومی را در نظر دارد که به تبع موقوفٌ علیه موجود، متولد نخواهد شد، مانند اینکه موقوفٌ علیهم، برادر و خواهرزاده واقف باشند، که اولی در قید حیات بوده و شخص دوم، ممکن است در آینده به وجود آید.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر زید، ملک خود را به نفع عمرو، همسر و فرزند او وقف نماید؛ در حالی که آنها یا یکی از آن دو، نابارور باشد، وقف نسبت به فرزند باطل است.[۷]
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346040
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708640
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186320
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد پنجم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164868