ماده ۱۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد. | '''ماده ۱۰۲ قانون مدنی''': هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی [[انتقال|منتقل]] شود و برای آن ملک [[حق‌الارتفاق|حق‌الارتفاقی]] در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[تصرف]] در حق نیز مانند تصرف در [[عین معین|عین]]، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و [[اماره حق ارتفاق|تصرف به عنوان حق ارتفاق]] را باید دلیل وجود این حق دانست، زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب [[قانون]] به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== | هر گاه ملکی، به کسی منتقل شود و برای آن ملک، حق‌الارتفاقی در خانه همسایه موجود باشد؛ آن حق، به همراه ملک مزبور، انتقال می یابد؛ زیرا حق ارتفاق، حقی است [[حق تبعی|تبعی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر حق ارتفاق، به تبع ملکی که حق ارتفاق، برای کمال استفاده از آن ملک به وجود آمده؛ قابل انتقال است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> مگر اینکه تصریح به عدم انتقال این حق شده باشد که در این صورت حق مزبور، پیش از انتقال ملک، از بین رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
حق | * [[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]] | ||
حق ارتفاق | == مقالات مرتبط == | ||
[[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق ارتفاق]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۳
ماده ۱۰۲ قانون مدنی: هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تصرف در حق نیز مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد [۱] و تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست، زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.[۲]
هر گاه ملکی، به کسی منتقل شود و برای آن ملک، حق‌الارتفاقی در خانه همسایه موجود باشد؛ آن حق، به همراه ملک مزبور، انتقال می یابد؛ زیرا حق ارتفاق، حقی است تبعی،[۳] به عبارت دیگر حق ارتفاق، به تبع ملکی که حق ارتفاق، برای کمال استفاده از آن ملک به وجود آمده؛ قابل انتقال است،[۴] مگر اینکه تصریح به عدم انتقال این حق شده باشد که در این صورت حق مزبور، پیش از انتقال ملک، از بین رفته است.[۵]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13376
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187988
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13268
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91572