ماده ۱۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.
'''ماده ۱۲۶ قانون مدنی''': صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اتاق و غرفه بالاشتراک [[تصرف|متصرف]] شناخته می‌شوند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
به هر نوع عمل حقوقی یا مادی، که سبب تغییر و تحول در چیزی گردد؛ تصرف گویند.(3151)


== پیشینه ==
* [[ماده ۱ قانون تملک آپارتمان‌ها]]
به موجب ماده 856 قانون مدنی مصر، صاحبان طبقات ساختمان، نسبت به زمین و قسمت هایی از ملک، که برای استیفای مشترک؛ درنظرگرفته شده است؛ نظیر پایه ها، دیوارهایی اصلی، درهای ورودی، حیاط ها و سقف ها و ...، مالکیت مشترک دارند.(1332826)
* [[ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها]]


به موجب ماده 856 قانون مدنی مصر، قسمت های مشاع ساختمان، قابل تقسیم نبوده؛ و هر مالکی نسبت به ارزش سهم خود، در مشاعات نیز سهم داشته؛ و حق فروش سهم خود از مشاعات را، به طور مستقل ندارد. (1332826)  
== توضیح واژگان ==
به هر نوع عمل حقوقی یا مادی که سبب تغییر و تحول در چیزی گردد، «تصرف» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


دیوارهایی که دو واحد را، از یکدیگر جدا می نماید؛ بین صاحبان آن دو ملک، مشترک است. (1332826)
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۸۵۶ قانون مدنی مصر، صاحبان طبقات ساختمان، نسبت به زمین و قسمت‌هایی از ملک که برای [[استیفا|استیفای]] مشترک در نظر گرفته شده‌است؛ نظیر پایه‌ها، دیوارهای اصلی، درهای ورودی، حیاط‌ها و سقف‌ها و …، [[مالکیت]] مشترک دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> و همچنین به موجب ماده یادشده، قسمت‌های [[مشاع]] ساختمان، قابل [[تقسیم]] نبوده و هر مالکی نسبت به ارزش [[حصه|سهم]] خود، در مشاعات نیز سهم داشته و حق فروش سهم خود از مشاعات را به‌طور مستقل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
دیوارهایی که دو واحد را از یکدیگر جدا می‌نماید؛ بین صاحبان آن دو ملک، مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
تصرف در سقف طبقه تحتانی، و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می گردد.(23352)


در طبقات هر ساختمان، هم قسمت های اختصاصی وجود دارد؛ و هم قسمت های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف های اینگونه املاک، برقرار است.(47005)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در طبقات هر ساختمان، هم قسمت‌های اختصاصی وجود دارد و هم قسمت‌های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف‌های این گونه املاک، برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> ملکیت قسمت‌هایی از ملک، که به‌طور مشترک، مورد استفاده مالکین قرار می‌گیرد؛ متعلق به همه آنان است؛ مگر اینکه خلاف این امر محرز گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12484|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق [[شرکت مدنی|شریک]] دیگر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> منظور از تصرف در این ماده، نحوه اعمال حق مالکیت، نسبت به قسمت‌های اختصاصی و مشترک برخی بناها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93488|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر منظور از تصرف، [[تصرف مالکانه]] و تبیین حصه هر یک از مالکان، نسبت به بخش‌های اختصاصی و مشترک املاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


ملکیت قسمت هایی از ملک، که به طور مشترک، مورد استفاده مالکین قرار می گیرد؛ متعلق به همه آنان است؛ مگراینکه خلاف این امر محرز گردد.(3107)
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
مبنای وضع این ماده، نظر [[مشهور فقها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


منظور از تصرف در این ماده، نحوه اعمال حق مالکیت، نسبت به قسمت های اختصاصی و مشترک برخی بناها است.(23358)
== انتقادات ==
 
قانونگذار در این ماده، درصدد شرح [[اماره مالکیت]] مالکین طبقات می‌باشد که البته مطلب را به صورت ناقص بیان نموده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> که البته نقص مزبور، در [[ماده ۱ قانون تملک آپارتمان‌ها|مواد ۱]] و [[ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها|۲ قانون تملک آپارتمان‌ها]] برطرف گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
منظور از تصرف در این ماده، تصرف مالکانه، و تبیین حصه هر یک از مالکان، نسبت به بخش های اختصاصی و مشترک املاک است.(427238)


== مستندات فقهی ==
== منابع ==
مبنای وضع این ماده، نظر مشهور فقها است.(89932)
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
== انتقادات ==
[[رده:مواد قانون مدنی]]
قانونگذار در این ماده، درصدد شرح اماره مالکیت مالکین طبقات می باشد؛ که البته مطلب را، به صورت ناقص بیان نموده است.(47006) (47007) که البته نقص مزبور، در مواد 1 و 2 قانون تملک آپارتمان ها برطرف گردیده است.(47007)
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۷

ماده ۱۲۶ قانون مدنی: صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اتاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به هر نوع عمل حقوقی یا مادی که سبب تغییر و تحول در چیزی گردد، «تصرف» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۸۵۶ قانون مدنی مصر، صاحبان طبقات ساختمان، نسبت به زمین و قسمت‌هایی از ملک که برای استیفای مشترک در نظر گرفته شده‌است؛ نظیر پایه‌ها، دیوارهای اصلی، درهای ورودی، حیاط‌ها و سقف‌ها و …، مالکیت مشترک دارند[۲] و همچنین به موجب ماده یادشده، قسمت‌های مشاع ساختمان، قابل تقسیم نبوده و هر مالکی نسبت به ارزش سهم خود، در مشاعات نیز سهم داشته و حق فروش سهم خود از مشاعات را به‌طور مستقل ندارد.[۳]

دیوارهایی که دو واحد را از یکدیگر جدا می‌نماید؛ بین صاحبان آن دو ملک، مشترک است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در طبقات هر ساختمان، هم قسمت‌های اختصاصی وجود دارد و هم قسمت‌های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف‌های این گونه املاک، برقرار است.[۵] ملکیت قسمت‌هایی از ملک، که به‌طور مشترک، مورد استفاده مالکین قرار می‌گیرد؛ متعلق به همه آنان است؛ مگر اینکه خلاف این امر محرز گردد[۶] و تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می‌گردد.[۷] منظور از تصرف در این ماده، نحوه اعمال حق مالکیت، نسبت به قسمت‌های اختصاصی و مشترک برخی بناها است.[۸] به عبارت دیگر منظور از تصرف، تصرف مالکانه و تبیین حصه هر یک از مالکان، نسبت به بخش‌های اختصاصی و مشترک املاک است.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مبنای وضع این ماده، نظر مشهور فقها است.[۱۰]

انتقادات

قانونگذار در این ماده، درصدد شرح اماره مالکیت مالکین طبقات می‌باشد که البته مطلب را به صورت ناقص بیان نموده‌است[۱۱][۱۲] که البته نقص مزبور، در مواد ۱ و ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها برطرف گردیده‌است.[۱۳]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
  2. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331360
  3. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331360
  4. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331360
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188076
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12484
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93464
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93488
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709008
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359784
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188080
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188084
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188084