ماده ۱۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:حق المجری using HotCat) |
||
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفادهی حق دیگری باشد. | '''ماده ۱۰۱ قانون مدنی''': هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، [[حق انتفاع]] داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفادهی حق دیگری باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حق | به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «[[حق المجری]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
مفاد این ماده، شامل مواردی نمی گردد که حق | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صاحب خانه، نمی تواند در ملک خود، [[تصرف|تصرفاتی]] نماید که مانع اعمال حق انتفاع گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و تصرف در حق نیز مانند تصرف در [[عین معین|عین]]، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته مفاد این ماده، شامل مواردی نمی گردد که [[حق ارتفاق]]، با [[اذن]] مالک ملک به وجود آمده و با [[رجوع]] او از اذن خویش نیز از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفادهی حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب [[قانون]] به وجود آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>به عبارت دیگر [[قاعده لاضرر]]، اجازه نمی دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی محق نبوده و یا اینکه [[غصب|غاصب]] است؛ در این صورت باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
قاعده | |||
صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
استعمال اصطلاح "حق انتفاع" در این ماده، صحیح نیست؛ هرچند حق ارتفاق، موجد انتفاع صاحب حق در ملک غیر می | استعمال اصطلاح "حق انتفاع" در این ماده، صحیح نیست؛ هرچند حق ارتفاق، موجد انتفاع صاحب حق در ملک غیر می باشد و قانونگذار باید هر واژه را در جای خود به کار ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق ارتفاق]] | |||
[[رده:حق المجری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۵۶
ماده ۱۰۱ قانون مدنی: هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفادهی حق دیگری باشد.
توضیح واژگان
به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «حق المجری» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صاحب خانه، نمی تواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که مانع اعمال حق انتفاع گردد[۲] و تصرف در حق نیز مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد،[۳] البته مفاد این ماده، شامل مواردی نمی گردد که حق ارتفاق، با اذن مالک ملک به وجود آمده و با رجوع او از اذن خویش نیز از بین می رود.[۴]
هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفادهی حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد،[۵]به عبارت دیگر قاعده لاضرر، اجازه نمی دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد[۶] و صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی محق نبوده و یا اینکه غاصب است؛ در این صورت باید ادعای خود را اثبات نماید.[۷]
انتقادات
استعمال اصطلاح "حق انتفاع" در این ماده، صحیح نیست؛ هرچند حق ارتفاق، موجد انتفاع صاحب حق در ملک غیر می باشد و قانونگذار باید هر واژه را در جای خود به کار ببرد.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187984
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708912
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187980