ماده ۱۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
کسی نمی‌تواند از دیوار خانه‌ی خود به خانه‌ی همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
'''ماده ۱۳۳ قانون مدنی''': کسی نمی‌تواند از دیوار خانهٔ خود به خانهٔ همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود [[روزنه]] یا [[شبکه]] باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
«روزنه»، سوراخ کوچکی است که برای ورود نور به حمام‌ها، برخی خانه‌های روستایی، و منازل کوچک شهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12644|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
«شبکه»، پنجره کوچکی است که برای عبور نور، ساخته می‌شود؛ اعم از اینکه دارای سوراخ واحد یا متعدد باشد؛ شبکه، باید از پنجره‌های بزرگ امروزی و درها، بزرگتر باشد؛ و تشخیص این امر، با [[عرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12652|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
خروجی، یعنی راهی برای خارج شدن از ملک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3718008|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، در حدود عرفی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  


صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
صاحب ملک، حق منع دیگران از [[تصرف]] در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


در مالیت فضای بالای زمین، و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
در مالیت فضای بالای زمین، و صحت [[بیع]] قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
حکم فضای بالای زمین، تابع [[مالکیت]] بنا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌ عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>


باز کردن در، از دیوار اختصاصی خود به ملک همسایه، بدون اذن او، تجاوز به حق غیر محسوب گردیده؛ و ممنوع است؛ لیکن چنانچه دیوار، متعلق به همسایه، و یا مشترک باشد؛ باز کردن در یا روزنه در آن، بدون اذن او، تجاوز به مال غیر یا مال مشترک بوده؛ و برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12640|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
باز کردن در، از دیوار اختصاصی خود به ملک همسایه، بدون [[اذن]] او، تجاوز به حق غیر محسوب گردیده؛ و ممنوع است؛ لیکن چنانچه دیوار، متعلق به همسایه، یا [[دیوار مشترک|مشترک]] باشد؛ باز کردن در یا روزنه در آن، بدون اذن او، تجاوز به مال غیر یا [[مشاع|مال مشترک]] بوده؛ و برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12640|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


روزنه، سوراخ کوچکی است که برای ورود نور، به حمام ها، برخی خانه های روستایی، و منازل کوچک شهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12644|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
پنجره بزرگ، که اشخاص می‌توانند از آن عبور نموده؛ یا خم گردیده؛ و بیرون را مشاهده نمایند؛ شبکه محسوب نمی‌گردد؛ و تعبیه آن در دیوار اختصاصی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12652|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


شبکه، پنجره کوچکی است که برای عبور نور، ساخته می شود؛ اعم از اینکه دارای سوراخ واحد یا متعدد باشد؛ شبکه، باید از پنجره های بزرگ امروزی و درها، بزرگتر باشد؛ و تشخیص این امر، با عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12652|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


پنجره بزرگ را، که اشخاص می توانند از آن عبور نموده؛ و یا خم گردیده؛ و بیرون را مشاهده نمایند؛ شبکه محسوب نمی گردد؛ و تعبیه آن در دیوار اختصاصی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12652|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
کسی نمی‌تواند از دیوار خانهٔ خود، به خانهٔ همسایه در باز کند؛ اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد؛ لیکن، می‌تواند از دیوار مختصی خود، روزنه یا شبکه باز کند؛ و همسایه، حق منع او را ندارد؛ ولی همسایه هم، می‌تواند جلوی روزنه و شبکه، دیوار بکشد یا پرده بیاویزد؛ که مانع رؤیت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== رویه‌های قضایی ==
کسی نمی‌تواند از دیوار خانه‌ی خود، به خانه‌ی همسایه در باز کند؛ اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد؛ لیکن، می‌تواند از دیوار مختصی خود، روزنه یا شبکه باز کند؛ و همسایه، حق منع او را ندارد؛ ولی همسایه هم، می‌تواند جلوی روزنه و شبکه، دیوار بکشد یا پرده بیاویزد؛ که مانع رؤیت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳/۴۳–۲۵۴ مورخه ۲/۱۰/۱۳۴۳ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، شبکه و روزنه، اعم از پنجره است؛ لذا باز کردن پنجره در دیوار اختصاصی، مانعی نداشته؛ و در نهایت، همسایه می‌تواند جلوی آن را، با چیزی بپوشاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264980|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۶۸/۷ مورخه ۱۰/۱۰/۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، احداث طبقه دوم ملک، با قابلیت دیدن ملک مجاور از طریق پنجره، اشکالی ندارد، لیکن همسایه می‌تواند، با قرار دادن پوششی، مانع مشاهده ملک خود گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264980|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 3/43- 254 مورخه 2/10/1343 اداره حقوقی دادگستری، شبکه و روزنه، اعم از پنجره است. لذا باز کردن پنجره در دیوار اختصاصی، مانعی نداشته؛ و درنهایت، همسایه می تواند جلوی آن را، با چیزی بپوشاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264980|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره 6068/7 مورخه 10/10/1374 اداره حقوقی قوه قضاییه، احداث طبقه دوم ملک، با قابلیت دیدن ملک مجاور از طریق پنجره، اشکالی ندارد. لیکن همسایه می تواند، با قرار دادن پوششی، مانع مشاهده ملک خود گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264980|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری تنکابن، شبکه و روزنه، محلی غیرمتحرک و کوچک است؛ ولی پنجره، غیرمتحرک و بزرگ می‌باشد؛ لذا منظور قانونگذار از روزنه و شبکه، غیر از پنجره می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1007840|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تنکابن، شبکه و روزنه، محلی غیرمتحرک و کوچک است؛ ولی پنجره، غیرمتحرک و بزرگ می باشد؛ لذا منظور قانونگذار از روزنه و شبکه، غیر از پنجره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1007840|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره احداث پنجره در تراس اختصاصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۷۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
مخارجی را که شخصی، جهت ایجاد پوشش، مقابل روزنه یا شبکه ای که همسایه او، در دیوار اختصاصی خود ایجاد کرده بود؛ متحمل می گردد؛ از مصادیق عدوان عرفی محسوب می شود. درحالی که قانونگذار، نسبت به این موضوع، سکوت اختیار نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
مخارجی را که شخصی، جهت ایجاد پوشش، مقابل روزنه یا شبکه ای که همسایه او، در دیوار اختصاصی خود ایجاد کرده بود؛ متحمل می‌گردد؛ از مصادیق [[عدوان]] عرفی محسوب می‌شود، در حالی که قانونگذار، نسبت به این موضوع، سکوت اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۵

ماده ۱۳۳ قانون مدنی: کسی نمی‌تواند از دیوار خانهٔ خود به خانهٔ همسایه در باز کند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

توضیح واژگان

«روزنه»، سوراخ کوچکی است که برای ورود نور به حمام‌ها، برخی خانه‌های روستایی، و منازل کوچک شهری است.[۱]

«شبکه»، پنجره کوچکی است که برای عبور نور، ساخته می‌شود؛ اعم از اینکه دارای سوراخ واحد یا متعدد باشد؛ شبکه، باید از پنجره‌های بزرگ امروزی و درها، بزرگتر باشد؛ و تشخیص این امر، با عرف است.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، در حدود عرفی[۳] متعلق به صاحب ملک است.[۴]

صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.[۵]

در مالیت فضای بالای زمین، و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.[۶]

حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است.[۷]

در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ عنه خواهد بود.[۸]

باز کردن در، از دیوار اختصاصی خود به ملک همسایه، بدون اذن او، تجاوز به حق غیر محسوب گردیده؛ و ممنوع است؛ لیکن چنانچه دیوار، متعلق به همسایه، یا مشترک باشد؛ باز کردن در یا روزنه در آن، بدون اذن او، تجاوز به مال غیر یا مال مشترک بوده؛ و برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.[۹]

پنجره بزرگ، که اشخاص می‌توانند از آن عبور نموده؛ یا خم گردیده؛ و بیرون را مشاهده نمایند؛ شبکه محسوب نمی‌گردد؛ و تعبیه آن در دیوار اختصاصی جایز نیست.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

کسی نمی‌تواند از دیوار خانهٔ خود، به خانهٔ همسایه در باز کند؛ اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد؛ لیکن، می‌تواند از دیوار مختصی خود، روزنه یا شبکه باز کند؛ و همسایه، حق منع او را ندارد؛ ولی همسایه هم، می‌تواند جلوی روزنه و شبکه، دیوار بکشد یا پرده بیاویزد؛ که مانع رؤیت شود.[۱۱]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳/۴۳–۲۵۴ مورخه ۲/۱۰/۱۳۴۳ اداره حقوقی دادگستری، شبکه و روزنه، اعم از پنجره است؛ لذا باز کردن پنجره در دیوار اختصاصی، مانعی نداشته؛ و در نهایت، همسایه می‌تواند جلوی آن را، با چیزی بپوشاند.[۱۲]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۶۸/۷ مورخه ۱۰/۱۰/۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، احداث طبقه دوم ملک، با قابلیت دیدن ملک مجاور از طریق پنجره، اشکالی ندارد، لیکن همسایه می‌تواند، با قرار دادن پوششی، مانع مشاهده ملک خود گردد.[۱۳]

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تنکابن، شبکه و روزنه، محلی غیرمتحرک و کوچک است؛ ولی پنجره، غیرمتحرک و بزرگ می‌باشد؛ لذا منظور قانونگذار از روزنه و شبکه، غیر از پنجره می‌باشد.[۱۴]

انتقادات

مخارجی را که شخصی، جهت ایجاد پوشش، مقابل روزنه یا شبکه ای که همسایه او، در دیوار اختصاصی خود ایجاد کرده بود؛ متحمل می‌گردد؛ از مصادیق عدوان عرفی محسوب می‌شود، در حالی که قانونگذار، نسبت به این موضوع، سکوت اختیار نموده‌است.[۱۵]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12644
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12652
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111800
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185164
  8. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12640
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12652
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709092
  12. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264980
  13. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264980
  14. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007840
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709092