ماده ۱۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
پله‌ی فوقانی، ملک صاحب طبقه‌ی فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود. | '''ماده ۱۲۷ قانون مدنی''': پله‌ی فوقانی، ملک صاحب طبقه‌ی فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* | * [[ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
* [[قانون تملک آپارتمان‌ها]] | |||
* [[آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها]] | |||
در | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پله، برای عبور مالک طبقه فوقانی تعبیه شده و به دلالت [[ظهور|ظاهر]]، ملک او محسوب می گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> بنابراین [[تصرف]] مالک طبقه بالا در پله های طبقه فوقانی، دلیل [[مالکیت]] او نسبت به آن پله ها است و قول او مقدم می باشد، مگر در صورت اثبات خلاف این موضوع توسط مالک طبقه زیرین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236948|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
در طبقات هر ساختمان، هم قسمت های اختصاصی وجود دارد و هم قسمت های مشترک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
اگر بین مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نسبت به مالکیت پله ها اختلاف وجود داشته باشد؛ قول صاحب طبقه بالا، با قسم پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365356|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | === سوابق فقهی === | ||
تصرف [[ذوالید]]، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33272|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> اگر مالکین طبقات فوقانی و تحتانی ساختمان، در رابطه با مالکیت دالان، با یکدیگر اختلاف داشته باشند، چنانچه راه پله های طبقه بالا در دالان قرار داشته باشد، حکم به مالکیت مشترک هر دو طبقه می گردد؛ در غیر این صورت، دالان متعلق به مالک طبقه اول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> از طرف دیگر اگر بین مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نسبت به مالکیت پله ها اختلاف وجود داشته باشد؛ قول صاحب طبقه بالا، با [[سوگند|قسم]] پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365356|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، دارای نقص | این ماده، دارای نقص بوده که نقص مزبور، توسط [[قانون تملک آپارتمان‌ها]] و [[آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها|آیین نامه]] آن، برطرف گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
تنوع قسمت های اختصاصی و مشترک آپارتمان ها، به اندازه ای است که اختصاص یک ماده به پله ها، کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | تنوع قسمت های اختصاصی و مشترک آپارتمان ها، به اندازه ای است که اختصاص یک ماده به پله ها، کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۱: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:اماره تصرف]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۶
ماده ۱۲۷ قانون مدنی: پله‌ی فوقانی، ملک صاحب طبقه‌ی فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پله، برای عبور مالک طبقه فوقانی تعبیه شده و به دلالت ظاهر، ملک او محسوب می گردد،[۱] بنابراین تصرف مالک طبقه بالا در پله های طبقه فوقانی، دلیل مالکیت او نسبت به آن پله ها است و قول او مقدم می باشد، مگر در صورت اثبات خلاف این موضوع توسط مالک طبقه زیرین.[۲]
در طبقات هر ساختمان، هم قسمت های اختصاصی وجود دارد و هم قسمت های مشترک.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.[۴] [۵] اگر مالکین طبقات فوقانی و تحتانی ساختمان، در رابطه با مالکیت دالان، با یکدیگر اختلاف داشته باشند، چنانچه راه پله های طبقه بالا در دالان قرار داشته باشد، حکم به مالکیت مشترک هر دو طبقه می گردد؛ در غیر این صورت، دالان متعلق به مالک طبقه اول است.[۶] از طرف دیگر اگر بین مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نسبت به مالکیت پله ها اختلاف وجود داشته باشد؛ قول صاحب طبقه بالا، با قسم پذیرفته خواهد شد.[۷]
انتقادات
این ماده، دارای نقص بوده که نقص مزبور، توسط قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه آن، برطرف گردیده است.[۸]
تنوع قسمت های اختصاصی و مشترک آپارتمان ها، به اندازه ای است که اختصاص یک ماده به پله ها، کافی نیست.[۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1335076
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188076
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33256
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33272
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556308
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709012
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188092