ماده ۶۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است. | '''ماده ۶۹۴ قانون مدنی''': علم [[ضامن]] به مقدار و اوصاف و شرایط [[دین|دینی]] که [[ضمان|ضمانت]] آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید [[بطلان عقد|باطل]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== | * {{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۹۳ قانون مدنی]] | |||
علت اینکه مقنن، ضمانت یکی از چند دین را، به نحو تردید باطل دانسته؛ این است که مطابق اصل کلی، موضوع معامله باید مبهم | * [[ماده ۶۹۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
علت اینکه مقنن، ضمانت یکی از چند دین را، به نحو تردید باطل دانسته؛ این است که مطابق اصل کلی، موضوع معامله باید مبهم نباشد؛ لذا ضامن باید حداقل به نحو اجمالی، بداند که ایفای کدام [[تعهد]] را عهدهدار میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706848|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده 694 قانون مدنی == | ||
ضمان، از [[عقد|عقود]] مبتنی بر [[عقد مسامحه ای|تسامح]] و ارفاق بوده؛ و [[علم اجمالی]] به دین موضوع آن، کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
موضوع ضمان، باید معین بوده؛ و معلوم گردد که ضامن، کدامیک از چند دین را تعهد مینماید؛ زیرا در غیر این صورت معامله [[غرر|غرری]] خواهد بود، بند ۳ [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نیز، مؤید همین مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
مستند شرعی این ماده، روایت معروف «نهی النبی عن الغرر» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4108608|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 694 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# علم ضامن به مقدار دین شرط نیست. | |||
# علم ضامن به اوصاف دین شرط نیست. | |||
# علم ضامن به شرایط دین شرط نیست. | |||
# ضمانت دین بدون دانستن مقدار دین صحیح است. | |||
# در ضمانت به نحو تردید، ضمانت یکی از چند دین باطل است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۰)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید، ۲۰۰ پوند، و ۲۰۰ یورو، و ۲۰۰ دلار به عمرو [[مدیون|بدهکار]] بوده؛ و بکر یکی از دیون وی را ضامن گردد؛ در این صورت باید ثابت شود که موضوع ضمان، کدامیک از آن سه دین است، والا ضمان باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
* اگر زید، | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی]] | |||
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | |||
* [[تعیین مورد معامله]] | |||
* [[ماهیت حقوقی ضمانتنامههای بانکی در ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:ضمان عقدی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 3475}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۳
ماده ۶۹۴ قانون مدنی: علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
علت اینکه مقنن، ضمانت یکی از چند دین را، به نحو تردید باطل دانسته؛ این است که مطابق اصل کلی، موضوع معامله باید مبهم نباشد؛ لذا ضامن باید حداقل به نحو اجمالی، بداند که ایفای کدام تعهد را عهدهدار میگردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 694 قانون مدنی
ضمان، از عقود مبتنی بر تسامح و ارفاق بوده؛ و علم اجمالی به دین موضوع آن، کافی است.[۲]
موضوع ضمان، باید معین بوده؛ و معلوم گردد که ضامن، کدامیک از چند دین را تعهد مینماید؛ زیرا در غیر این صورت معامله غرری خواهد بود، بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، مؤید همین مدعا است.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده، روایت معروف «نهی النبی عن الغرر» است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 694 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- علم ضامن به مقدار دین شرط نیست.
- علم ضامن به اوصاف دین شرط نیست.
- علم ضامن به شرایط دین شرط نیست.
- ضمانت دین بدون دانستن مقدار دین صحیح است.
- در ضمانت به نحو تردید، ضمانت یکی از چند دین باطل است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)
- رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۰)
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، ۲۰۰ پوند، و ۲۰۰ یورو، و ۲۰۰ دلار به عمرو بدهکار بوده؛ و بکر یکی از دیون وی را ضامن گردد؛ در این صورت باید ثابت شود که موضوع ضمان، کدامیک از آن سه دین است، والا ضمان باطل خواهد بود.[۵]
مقالات مرتبط
- تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- تعیین مورد معامله
- ماهیت حقوقی ضمانتنامههای بانکی در ایران
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714176
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594128
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4108608
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594128