ماده ۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۳ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
به منافع مشترکات عمومی، «[[منافع مشترکه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به منافع مشترکات عمومی، «[[منافع مشترکه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 24 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اموال عمومی، قابل [[مالکیت خصوصی|تملک خصوصی]] نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین تملک اموال عمومی صحیح نبوده و نیاز به حکم [[قانون]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | اموال عمومی، قابل [[مالکیت خصوصی|تملک خصوصی]] نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین تملک اموال عمومی صحیح نبوده و نیاز به حکم [[قانون]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۹: | ||
تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524832|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524832|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === مستندات فقهی === | ||
=== | |||
به دلالت روایتی از امام صادق علیه‌السلام، کسی حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بن‌بست، متعلق به گروهی مشخص باشد که در این صورت، مالکان با توافق یکدیگر می‌توانند هرگونه تصمیمی را اتخاذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759120|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | به دلالت روایتی از امام صادق علیه‌السلام، کسی حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بن‌بست، متعلق به گروهی مشخص باشد که در این صورت، مالکان با توافق یکدیگر می‌توانند هرگونه تصمیمی را اتخاذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759120|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
=== سوابق | |||
اشخاصی که مالک کوچه بن‌بست هستند، می‌توانند با توافق یکدیگر آن را به منزل خود، اضافه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36500|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اشخاصی که مالک کوچه بن‌بست هستند، می‌توانند با توافق یکدیگر آن را به منزل خود، اضافه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36500|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* حفر چاه فاضلاب و [[غرس]] درخت در راه‌های عمومی، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1700128|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | * حفر چاه فاضلاب و [[غرس]] درخت در راه‌های عمومی، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1700128|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]] | * [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# طرق و شوارع عامه قابل تملک توسط افراد نیستند. | # طرق و شوارع عامه قابل تملک توسط افراد نیستند. | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۶: | ||
# حفظ فضای عمومی و راه‌های ارتباطی برای استفاده همگانی. | # حفظ فضای عمومی و راه‌های ارتباطی برای استفاده همگانی. | ||
# اهمیت ویژگی مسدود نبودن در عدم امکان تملک کوچه‌ها. | # اهمیت ویژگی مسدود نبودن در عدم امکان تملک کوچه‌ها. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ شورای حمل و نقل و ترافیک شهرستان مرند]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ شورای حمل و نقل و ترافیک شهرستان مرند]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1985 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجازه ایجاد راه بندبرای کوچه های بن بست بالای دو خانوار فاقدکوچه اختصاصی]] | * [[نظریه شماره 7/98/1985 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجازه ایجاد راه بندبرای کوچه های بن بست بالای دو خانوار فاقدکوچه اختصاصی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۷: | خط ۴۷: | ||
[[رده:تملک اموال عمومی]] | [[رده:تملک اموال عمومی]] | ||
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] | [[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0120}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۱
ماده ۲۴ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«طریق» در لغت یعنی راه و در اصطلاح به مکانی که در مسیر تردد مردم، قرار گرفته باشد، طریق گویند.[۱]
به راه نافذ یا دررودار، «شارع» گویند.[۲]
به اموال شخص اداری، «اموال عمومی» گویند،[۳] همچنین به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد، اموال عمومی گویند.[۴]
به منافع مشترکات عمومی، «منافع مشترکه» گویند.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 24 قانون مدنی
اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است،[۶] بنابراین تملک اموال عمومی صحیح نبوده و نیاز به حکم قانون دارد.[۷]
کوچه‌هایی که بن‌بست نباشد، جزء اموال عمومی است، هرچند در املاک خصوصی واقع شده باشد؛ [۸] در حالی که کوچه‌های بن‌بست، ملک اشتراکی یا اختصاصی اشخاص بوده و جز اموال عمومی نمی‌باشد.[۹] تصرف در کوچه‌های بن‌بست، درصورتی صحیح است که متصرف، مالک کل کوچه بوده یا اینکه از سوی سایر مالکان نیز مأذون در تصرف باشد.[۱۰]
تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. [۱۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به دلالت روایتی از امام صادق علیه‌السلام، کسی حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بن‌بست، متعلق به گروهی مشخص باشد که در این صورت، مالکان با توافق یکدیگر می‌توانند هرگونه تصمیمی را اتخاذ نمایند.[۱۲]
سوابق فقهی
اشخاصی که مالک کوچه بن‌بست هستند، می‌توانند با توافق یکدیگر آن را به منزل خود، اضافه نمایند.[۱۳]
مصادیق و نمونه ها
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طرق و شوارع عامه قابل تملک توسط افراد نیستند.
- کوچه‌هایی که بن‌بست نیستند نیز قابل تملک نیستند.
- مفهوم مال عمومی و عدم امکان تملک آن توسط افراد.
- استثنا بر اصل مالکیت خصوصی در زمینه اموال عمومی.
- حفظ فضای عمومی و راه‌های ارتباطی برای استفاده همگانی.
- اهمیت ویژگی مسدود نبودن در عدم امکان تملک کوچه‌ها.
رویه های قضایی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ شورای حمل و نقل و ترافیک شهرستان مرند
- نظریه شماره 7/98/1985 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجازه ایجاد راه بندبرای کوچه های بن بست بالای دو خانوار فاقدکوچه اختصاصی
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421764
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83520
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343180
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12176
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93396
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93412
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524704
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524832
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759120
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36500
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1700128