ماده ۷۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۰۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۰۲ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده و [[ماده ۷۰۶ قانون مدنی|ماده ۷۰۶ این قانون]] از لحاظ مضمون یکی هستند و به همین دلیل ماده ۷۰۶ در اصلاحات سال ۱۳۷۰ حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893776|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815232|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266416|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | این ماده و [[ماده ۷۰۶ قانون مدنی|ماده ۷۰۶ این قانون]] از لحاظ مضمون یکی هستند و به همین دلیل ماده ۷۰۶ در اصلاحات سال ۱۳۷۰ حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893776|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815232|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266416|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 703 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مطابق این ماده و [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مواد ۴۰۵]] و [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت|۴۰۶ قانون تجارت]] در ضمان حال، [[ضامن]] ملزم به [[تأدیه|تادیه]] دین بوده، حتی اگر دین منشأ، موجل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848676|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594356|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین، حق رجوع به [[مدیون]] را دارد، مگر این که مدیون [[اذن]] در پرداخت داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | مطابق این ماده و [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مواد ۴۰۵]] و [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت|۴۰۶ قانون تجارت]] در ضمان حال، [[ضامن]] ملزم به [[تأدیه|تادیه]] دین بوده، حتی اگر دین منشأ، موجل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848676|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594356|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین، حق رجوع به [[مدیون]] را دارد، مگر این که مدیون [[اذن]] در پرداخت داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 703 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه ضامن، دین موجل را به کمتر از اجلش ضمانت نمود و ادا کرد، تا مدت دین منقضی نشده است، حق مراجعه به [[مضمون عنه]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | چنانچه ضامن، دین موجل را به کمتر از اجلش ضمانت نمود و ادا کرد، تا مدت دین منقضی نشده است، حق مراجعه به [[مضمون عنه]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
* برخی [[فقیه|فقها]]، ضمان حال را صحیح نمی‌دانند و وجود اجل معلوم برای ضمان را [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن می‌دانند، اما نظر صحیح آن است که ضمان حال صحیح است(دین حال باشد یا موجل) ، زیرا اجل از توابع است و می‌توان با [[تراضی]] آن را [[اسقاط]] کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364964|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | * برخی [[فقیه|فقها]]، ضمان حال را صحیح نمی‌دانند و وجود اجل معلوم برای ضمان را [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن می‌دانند، اما نظر صحیح آن است که ضمان حال صحیح است(دین حال باشد یا موجل) ، زیرا اجل از توابع است و می‌توان با [[تراضی]] آن را [[اسقاط]] کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364964|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 703 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مضمون‌له در ضمان حال می‌تواند طلب خود را مطالبه کند. | # مضمون‌له در ضمان حال می‌تواند طلب خود را مطالبه کند. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۴: | ||
# ضمان حال با توجه به وضعیت طلب، مستقل از سررسید دین عمل می‌کند. | # ضمان حال با توجه به وضعیت طلب، مستقل از سررسید دین عمل می‌کند. | ||
# دین موجل در ضمان حال نمی‌تواند مانع از مطالبه توسط مضمون‌له شود. | # دین موجل در ضمان حال نمی‌تواند مانع از مطالبه توسط مضمون‌له شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
[[رده:ضمان عقدی]] | [[رده:ضمان عقدی]] | ||
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون له]] | [[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون له]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3520}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸
ماده ۷۰۳ قانون مدنی: در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد.
مواد مرتبط
پیشینه
این ماده و ماده ۷۰۶ این قانون از لحاظ مضمون یکی هستند و به همین دلیل ماده ۷۰۶ در اصلاحات سال ۱۳۷۰ حذف گردید.[۱][۲][۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 703 قانون مدنی
مطابق این ماده و مواد ۴۰۵ و ۴۰۶ قانون تجارت در ضمان حال، ضامن ملزم به تادیه دین بوده، حتی اگر دین منشأ، موجل باشد.[۴][۵][۶] اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین، حق رجوع به مدیون را دارد، مگر این که مدیون اذن در پرداخت داده باشد.[۷]
نکات توضیحی ماده 703 قانون مدنی
چنانچه ضامن، دین موجل را به کمتر از اجلش ضمانت نمود و ادا کرد، تا مدت دین منقضی نشده است، حق مراجعه به مضمون عنه را ندارد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- «اذا ضمن حالاً یجوز المطالبه من الضامن فوراً مطلقا».[۹]
- برخی فقها، ضمان حال را صحیح نمی‌دانند و وجود اجل معلوم برای ضمان را شرط صحت آن می‌دانند، اما نظر صحیح آن است که ضمان حال صحیح است(دین حال باشد یا موجل) ، زیرا اجل از توابع است و می‌توان با تراضی آن را اسقاط کرد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 703 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مضمون‌له در ضمان حال می‌تواند طلب خود را مطالبه کند.
- در ضمان حال، حتی اگر دین موجل باشد، حق مطالبه برای مضمون‌له وجود دارد.
- ضمان حال با توجه به وضعیت طلب، مستقل از سررسید دین عمل می‌کند.
- دین موجل در ضمان حال نمی‌تواند مانع از مطالبه توسط مضمون‌له شود.
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893776
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815232
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266416
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848676
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715116
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98160
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194476
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093012
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364964