ماده ۶۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[مستعیر]] نمی‌تواند | '''ماده ۶۴۷ قانون مدنی''': [[مستعیر]] نمی‌تواند [[عین مستعاره|مال عاریه]] را به هیچ نحوی به [[تصرف]] غیر دهد مگر به [[اذن]] [[معیر]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده‌است، بنابراین اگر مستعیر، مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص [[غصب|غاصب]] شمرده می‌شود، چرا که علت [[عاریه]] دادن [[عین معین|عین]] به مستعیر، شناخت معیر از وی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893100|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> و اصلاً مستعیر حقی در آن عین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر مستعیر، عین مستعاره را به عاریه گذاشت، [[تعدی|متعدی]] شمرده شده و [[مسئولیت|مسئول]] هر گونه [[نقص]] یا [[تلف|تلفی]] خواهد بود، همچنین گیرنده عاریه دوم با مستعیر در برابر مالک مسئول است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238020|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته چنانچه مستعیر، مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
علاوه بر اجماع و اصل، از اطلاق روایت امام | |||
=== مستندات فقهی === | |||
علاوه بر [[اجماع]] و اصل، از [[اطلاق]] روایت امام محمدباقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: "زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بود"، این حکم استنباط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091440|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۹
ماده ۶۴۷ قانون مدنی: مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده‌است، بنابراین اگر مستعیر، مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص غاصب شمرده می‌شود، چرا که علت عاریه دادن عین به مستعیر، شناخت معیر از وی است،[۱] و اصلاً مستعیر حقی در آن عین ندارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر مستعیر، عین مستعاره را به عاریه گذاشت، متعدی شمرده شده و مسئول هر گونه نقص یا تلفی خواهد بود، همچنین گیرنده عاریه دوم با مستعیر در برابر مالک مسئول است،[۳] البته چنانچه مستعیر، مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
علاوه بر اجماع و اصل، از اطلاق روایت امام محمدباقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: "زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بود"، این حکم استنباط می‌شود.[۵]
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893100
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954476
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238020
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97448
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091440