ماده ۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۶ قانون مدنی''': چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد. | '''ماده ۹۶ قانون مدنی''': چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به [[مالکیت|ملکیت]] صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه [[حق عینی|عیناً]] یا [[حق انتفاع|انتفاعاً]] حقی داشته باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق | [[حق ارتفاق]]، به سه نوع [[حق ارتفاق ارضی|ارضی]]، [[حق ارتفاق شخصی|شخصی]] و [[حق ارتفاق تیولی|تیولی]] قابل تقسیم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اثبات دارا بودن این حق، نسبت به [[عین معین|عین]] یا [[منافع]] چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با [[مدعی]] آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و متوقف بر ارائه دلیل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به طور کلی مالکیت چشمه، از [[اماره تصرف]] نشات گرفته و در دسته [[مالکیت تبعی|مالکیت‌های تبعی]] قرار دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[اماره مالکیت]] مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
«واقعه»، واژه ای است عربی و «چشمه»، فارسی است؛ لذا «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، «واقعه» را که صفت اناث است، به کار ببریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۶: | خط ۱۹: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:ارتفاق ارضی]] | |||
[[رده:مالکیت تبعی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۱
ماده ۹۶ قانون مدنی: چشمهٔ واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است[۱] و اثبات دارا بودن این حق، نسبت به عین یا منافع چشمه و آب موجود در ملک دیگری، با مدعی آن[۲] و متوقف بر ارائه دلیل است،[۳] به طور کلی مالکیت چشمه، از اماره تصرف نشات گرفته و در دسته مالکیت‌های تبعی قرار دارد[۴] و اماره مالکیت مندرج در این ماده، قابل تسری به موارد دیگری غیر از مالکیت چشمه نیز می‌باشد.[۵]
انتقادات
«واقعه»، واژه ای است عربی و «چشمه»، فارسی است؛ لذا «چشمه»، مؤنث نیست تا برای آن، «واقعه» را که صفت اناث است، به کار ببریم.[۶]
مقالات مرتبط
قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187396
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708876