ماده ۱۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۵ قانون مدنی''': کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به | '''ماده ۱۰۵ قانون مدنی''': کسی که [[حق‌الارتفاق]] در ملک غیر دارد مخارجی که برای [[تمتع]] از آن حق، لازم شود به عهدهٔ صاحب حق می‌باشد مگر این که بین او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراری داده شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
= | == توضیح واژگان == | ||
«تمتع»، یعنی اجرا و استیفای حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3732184|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مفاد این ماده، از ماده ۶۹۸ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
به موجب ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی مصر، کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد؛ مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود؛ به عهدهٔ صاحب حق است؛ مگر اینکه [[شرط خلاف]] شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334688|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حکم این ماده، موافق قاعده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3732184|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13360|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ ملزم نیست که [[آب انبار]] یا مجرا را تعمیر نماید؛ بلکه اتیان چنین اموری بر عهده صاحب حق ارتفاق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13356|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
قسمت اخیر این ماده، ممکن است ضمن [[عقد]] یا به موجب قراردادی مستقل، مورد توافق طرفین قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
= | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۷/۷/۱۳۸۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۳۶
ماده ۱۰۵ قانون مدنی: کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به عهدهٔ صاحب حق می‌باشد مگر این که بین او و صاحب ملک، بر خلاف آن، قراری داده شده باشد.
توضیح واژگان
«تمتع»، یعنی اجرا و استیفای حق.[۱]
مطالعات تطبیقی
مفاد این ماده، از ماده ۶۹۸ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۲]
به موجب ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی مصر، کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد؛ مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود؛ به عهدهٔ صاحب حق است؛ مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده، موافق قاعده است[۴] و مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود.[۵]
مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ ملزم نیست که آب انبار یا مجرا را تعمیر نماید؛ بلکه اتیان چنین اموری بر عهده صاحب حق ارتفاق می‌باشد.[۶]
قسمت اخیر این ماده، ممکن است ضمن عقد یا به موجب قراردادی مستقل، مورد توافق طرفین قرار بگیرد.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۷/۷/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.[۸]
منابع
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3732184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708952
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334688
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3732184
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13360
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708948
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5476412