ماده ۸۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۲۴ قانون مدنی''': | '''ماده ۸۲۴ قانون مدنی''': هرگاه یک یا چند نفر از [[وارث|وراث]]، [[حق شفعه|حق]] خود را [[اسقاط]] کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام [[مبیع]] اجرا نمایند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
دلیل تصویب این ماده، این است که حق شفعه، واحد بوده؛ و قابل تجزیه نیست، از طرفی با وجود حتی یک وارث، نمی‌توان حق مزبور را منتفی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566688|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر حق شفعه، از قابلیت تبعیض برخوردار نیست؛ زیرا اعطای حق شفعه به [[شرکت مدنی|شریک]] [[بایع]]، بدین جهت است که در آینده، [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] ملک با اشکال مواجه نگردد، در حالی که اعمال شفعه نسبت به بخشی از مبیع، نه تنها معضل مزبور را حل نمی‌کند؛ بلکه منجر به کم شدن [[حصه]] [[مشتری|خریدار]]، و [[ضرر|متضرر]] شدن او، به دلیل مشکل یا غیرممکن شدن [[افراز]] می‌گردد، بدین ترتیب حق شفعه، بسیط و غیرقابل تجزیه بوده؛ و در پیکر مبیع انتشار می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13760|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق شفعه، قابل تبعیض نیست؛ زیرا اگر یکی از وراث از حق مزبور صرف نظر نماید؛ در این صورت با توجه به ادله [[ارث]]، حق او به سایر ورثه می‌رسد؛ و در نتیجه دیگر تبعیضی رخ نخواهد داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1566704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> در صورت پذیرش تبعیض در حق شفعه، ممکن است قسمتی که موضوع شفعه قرار نگرفته‌است؛ خالی از [[منفعت]] بوده؛ یا چنین عملی باعث ایجاد اختلاف قیمت فاحش، در ملک گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
حق شفعه، | گفتنی است اجرای حق شفعه، با کسی است که اداره [[ترکه]] را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4463160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر همه ورثه نخواهند اخذ به شفعه نمایند؛ [[زوجه]] متوفی می‌تواند حق شفعه خود را نسبت به کل مبیع اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=382256|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۶
ماده ۸۲۴ قانون مدنی: هرگاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل تصویب این ماده، این است که حق شفعه، واحد بوده؛ و قابل تجزیه نیست، از طرفی با وجود حتی یک وارث، نمی‌توان حق مزبور را منتفی دانست،[۱] به عبارت دیگر حق شفعه، از قابلیت تبعیض برخوردار نیست؛ زیرا اعطای حق شفعه به شریک بایع، بدین جهت است که در آینده، تقسیم ملک با اشکال مواجه نگردد، در حالی که اعمال شفعه نسبت به بخشی از مبیع، نه تنها معضل مزبور را حل نمی‌کند؛ بلکه منجر به کم شدن حصه خریدار، و متضرر شدن او، به دلیل مشکل یا غیرممکن شدن افراز می‌گردد، بدین ترتیب حق شفعه، بسیط و غیرقابل تجزیه بوده؛ و در پیکر مبیع انتشار می‌یابد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق شفعه، قابل تبعیض نیست؛ زیرا اگر یکی از وراث از حق مزبور صرف نظر نماید؛ در این صورت با توجه به ادله ارث، حق او به سایر ورثه می‌رسد؛ و در نتیجه دیگر تبعیضی رخ نخواهد داد،[۳] در صورت پذیرش تبعیض در حق شفعه، ممکن است قسمتی که موضوع شفعه قرار نگرفته‌است؛ خالی از منفعت بوده؛ یا چنین عملی باعث ایجاد اختلاف قیمت فاحش، در ملک گردد.[۴]
گفتنی است اجرای حق شفعه، با کسی است که اداره ترکه را بر عهده دارد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر همه ورثه نخواهند اخذ به شفعه نمایند؛ زوجه متوفی می‌تواند حق شفعه خود را نسبت به کل مبیع اعمال نماید.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566688
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13760
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566704
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062140
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4463160
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 382256