ماده ۵۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۱۳ قانون مدنی''': اقسام عمدهٔ [[اجاره اشخاص|اجارهٔ اشخاص]] از قرار ذیل است:
'''ماده ۵۱۳ قانون مدنی''': اقسام عمدهٔ [[اجاره اشخاص|اجارهٔ اشخاص]] از قرار ذیل است:


# اجارهٔ خدمه و کارگران از هر قبیل.
# [[اجاره خدمه و کارگران|اجارهٔ خدمه و کارگران]] از هر قبیل.
# اجارهٔ متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.  
# [[اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص|اجارهٔ متصدیان حمل و نقل اشخاص]] یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.  


*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
رویه قضایی فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با ودیعه، آن را عقدی عینی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیستم‌شناسی در علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[رویه قضایی]] فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با [[ودیعه]]، آن را [[عقد عینی|عقدی عینی]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیستم‌شناسی در علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مواردی که قانون کار، نسبت به حکمی ساکت است؛ باید به مقررات عمومی قانون مدنی رجوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362176|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
در مواردی که [[قانون کار]]، نسبت به حکمی [[سکوت قانون|ساکت]] است؛ باید به مقررات عمومی [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] رجوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362176|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


اگر دررابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
اگر در رابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری [[تعارض]] وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که [[قانون عام|عام]] بوده؛ بر [[قانون تجارت]] که [[قانون خاص|خاص]] است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


با توجه به اینکه در مقاطعه کاری، اجیر برای خود کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع اجاره دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
با توجه به اینکه در [[مقاطعه کاری]]، [[اجیر]] برای خود، کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع [[اجاره]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن منافع کار او نیست؛ مگراینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، اجرت وی فوت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن [[منفعت|منافع]] کار او نیست؛ مگر اینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، [[اجرت]] وی فوت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* حفاظت از مال معین را، که در برابر مطالبه اجرت صورت می‌پذیرد؛ اجاره محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* حفاظت از [[مال]] معین، که در برابر مطالبه اجرت صورت می‌پذیرد؛ اجاره محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[قرارداد حمل ونقل هوایی درحقوق ایران|قرارداد حمل ونقل هوایی در حقوق ایران]]
* [[انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۰: خط ۳۷:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشخاص]]
[[رده:اجاره اشخاص]]
[[رده:اجاره]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۷

ماده ۵۱۳ قانون مدنی: اقسام عمدهٔ اجارهٔ اشخاص از قرار ذیل است:

  1. اجارهٔ خدمه و کارگران از هر قبیل.
  2. اجارهٔ متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

مطالعات تطبیقی

رویه قضایی فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با ودیعه، آن را عقدی عینی دانسته‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که قانون کار، نسبت به حکمی ساکت است؛ باید به مقررات عمومی قانون مدنی رجوع نمود.[۲]

اگر در رابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.[۳]

با توجه به اینکه در مقاطعه کاری، اجیر برای خود، کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع اجاره دانست.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن منافع کار او نیست؛ مگر اینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، اجرت وی فوت شود.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • حفاظت از مال معین، که در برابر مطالبه اجرت صورت می‌پذیرد؛ اجاره محسوب می‌گردد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. سیستم‌شناسی در علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2837852
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362176
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095916
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652324
  5. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453544
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441764