ماده ۹۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث [[خنثی]] بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث میبرند، سهمالارث او به طریق ذیل معین میشود: | '''ماده ۹۳۹ قانون مدنی''': در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر [[وارث]] [[خنثی]] بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث میبرند، [[سهمالارث]] او به طریق ذیل معین میشود: | ||
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهمالارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهمالارث یک دختر از | اگر علائم رجولیت غالب باشد سهمالارث یک پسر از [[طبقات ارث|طبقه]] خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهمالارث یک دختر از طبقهٔ خود را میبرد و اگر هیچیک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهمالارث یک پسر و یک دختر از طبقهٔ خود را خواهد برد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
خنثی به سه شکل ظهور مییابد: اول اینکه شخص، دارای آلت تناسلی مردان و زنان است، دوم اینکه شخصی، دارای آلت تناسلی زنان، به همراه سوراخ ادرار باشد، سوم اینکه، انسانی از آلت مردانه و سوراخ ادرار، برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
وجود هر دو علائم ذکوریت و اناثیت در یک شخص را، در دسته [[تعارض]] دو دلیل، محسوب نمودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1758716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ممکن است خنثی، در دسته وراثی باشد که مرد یا زن بودن آنها، تأثیری در تعیین میزان سهم الارث ندارد، مانند [[اخوه]] امی، که در هر صورت، حصه آنان از [[ترکه]]، مساوی است؛ که در این صورت دیگر، نیازی به اجرای مفاد این ماده نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062764|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
حضرت علی، در مورد خنثی این گونه حکم نمودند: چنانچه بول، از هر دو آلت مردانه و زنانه خنثی خارج شود؛ هر آلتی که زودتر، ادرار از آن، بیرون آمده؛ تعیینکننده جنسیت است؛ و اگر تا زمان مرگ، از هیچیک از آلتهای او، بول خارج نشود؛ نیمی از سهم مرد، و نیمی از سهم زن را، به [[ارث]] میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5081048|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
ممکن است بتوان با دیدن علاماتی نظیر خروج خون از فرج، یا روییدن محاسن در صورت، نسبت به جنسیت خنثی اطمینان حاصل نمود؛ در غیر این صورت حکم [[خنثای مشکل]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55364|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
* اگر متوفی، دارای یک دختر و یک [[ولد|فرزند]] خنثی بوده باشد؛ دو سهم به دختر، و سه سهم به خنثی خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208640|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
* اگر متوفی، دارای یک پسر و یک فرزند خنثی بوده باشد؛ در این صورت ترکه او، به هفت قسمت تقسیم گردیده؛ سه قسمت آن، سهم خنثی بوده، و چهار قسمت دیگر، به پسر وی اختصاص مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=383404|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر متوفی، دارای یک | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی]] | |||
* [[حقوق بشر انسانهای دوگانه درجمهوری اسلامیایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
* | *{{مواد قانون مدنی}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
خط ۳۴: | خط ۳۸: | ||
[[رده:وصیت و ارث]] | [[رده:وصیت و ارث]] | ||
[[رده:ارث]] | [[رده:ارث]] | ||
[[رده:سهم الارث طبقات مختلف وراث]] | |||
[[رده:سهم الارث وراث طبقه سوم]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۰
ماده ۹۳۹ قانون مدنی: در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث میبرند، سهمالارث او به طریق ذیل معین میشود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهمالارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهمالارث یک دختر از طبقهٔ خود را میبرد و اگر هیچیک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهمالارث یک پسر و یک دختر از طبقهٔ خود را خواهد برد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
خنثی به سه شکل ظهور مییابد: اول اینکه شخص، دارای آلت تناسلی مردان و زنان است، دوم اینکه شخصی، دارای آلت تناسلی زنان، به همراه سوراخ ادرار باشد، سوم اینکه، انسانی از آلت مردانه و سوراخ ادرار، برخوردار باشد.[۱]
وجود هر دو علائم ذکوریت و اناثیت در یک شخص را، در دسته تعارض دو دلیل، محسوب نمودهاند.[۲]
ممکن است خنثی، در دسته وراثی باشد که مرد یا زن بودن آنها، تأثیری در تعیین میزان سهم الارث ندارد، مانند اخوه امی، که در هر صورت، حصه آنان از ترکه، مساوی است؛ که در این صورت دیگر، نیازی به اجرای مفاد این ماده نمیباشد.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
حضرت علی، در مورد خنثی این گونه حکم نمودند: چنانچه بول، از هر دو آلت مردانه و زنانه خنثی خارج شود؛ هر آلتی که زودتر، ادرار از آن، بیرون آمده؛ تعیینکننده جنسیت است؛ و اگر تا زمان مرگ، از هیچیک از آلتهای او، بول خارج نشود؛ نیمی از سهم مرد، و نیمی از سهم زن را، به ارث میبرد.[۴]
سوابق فقهی
ممکن است بتوان با دیدن علاماتی نظیر خروج خون از فرج، یا روییدن محاسن در صورت، نسبت به جنسیت خنثی اطمینان حاصل نمود؛ در غیر این صورت حکم خنثای مشکل را دارد.[۵]
مصادیق و نمونهها
- اگر متوفی، دارای یک پسر و یک فرزند خنثی بوده باشد؛ در این صورت ترکه او، به هفت قسمت تقسیم گردیده؛ سه قسمت آن، سهم خنثی بوده، و چهار قسمت دیگر، به پسر وی اختصاص مییابد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1758716
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062764
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5081048
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55364
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208640
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 383404