ماده ۹۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای [[عقد نکاح]] مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو | '''ماده ۹۷۰ قانون مدنی''': [[مامور سیاسی|مأمورین سیاسی]] یا [[مامور کنسولی|قونسولی]] [[دولت|دول]] خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای [[عقد نکاح]] مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو [[تابعیت|تبعهٔ]] دولت متبوع آن‌ها بوده و [[قانون|قوانین]] دولت مزبور نیز این اجازه را به آن‌ها داده باشد. در هر حال نکاح باید در [[دفتر سجل احوال|دفاتر سجل احوال]] ثبت شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، امری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین | مفاد این ماده، [[قانون آمره|امری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602112|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> علاوه بر مقررات این ماده، ممکن است در [[عهدنامه بین‌المللی|عهدنامه‌ها]]<nowiki/>ی منعقده بین ایران و سایر کشورها، [[شرط|شروط]] دیگری هم گنجانیده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602088|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
گفتنی است شرایط ماهوی نکاح اتباع یک کشور خارجی، که در ایران ازدواج می‌نمایند، تابع قانون دولت متبوع خودشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۶۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۴/۱۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ازدواج دو تبعه یک کشور خارجی را در ایران، به شرط عدم مغایرت عقد مزبور با عهدنامه‌های بین دو دولت، قابل ثبت دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار برای تخلف از قسمت اخیر ماده، به شرح | قانونگذار برای تخلف از قسمت اخیر ماده، به شرح «... در هر حال نکاح، باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود»؛ مبادرت به تعیین [[ضمانت اجرا]] ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541316|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، پیشنهاد نمود که مفاد این ماده، شامل [[طلاق]] هم بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225492|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱
ماده ۹۷۰ قانون مدنی: مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعهٔ دولت متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن‌ها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، امری است.[۱] علاوه بر مقررات این ماده، ممکن است در عهدنامه‌های منعقده بین ایران و سایر کشورها، شروط دیگری هم گنجانیده شده باشد.[۲]
گفتنی است شرایط ماهوی نکاح اتباع یک کشور خارجی، که در ایران ازدواج می‌نمایند، تابع قانون دولت متبوع خودشان است.[۳]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۲۶۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۴/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ازدواج دو تبعه یک کشور خارجی را در ایران، به شرط عدم مغایرت عقد مزبور با عهدنامه‌های بین دو دولت، قابل ثبت دانسته است.[۴]
انتقادات
قانونگذار برای تخلف از قسمت اخیر ماده، به شرح «... در هر حال نکاح، باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود»؛ مبادرت به تعیین ضمانت اجرا ننموده‌است.[۵]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد نمود که مفاد این ماده، شامل طلاق هم بشود.[۶]
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602112
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602088
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602124
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260440
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541316
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225492