ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی''': | '''ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی''': هرگاه [[قیم]] در امور مربوطه به [[مال|اموال]] [[مولی علیه|مولی‌علیه]] یا [[جنحه]] یا [[جنایت]] نسبت به شخص او مورد [[تعقیب]] [[دادستان|مدعی‌العموم]] واقع شود [[دادگاه|محکمه]] به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای ادارهٔ اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اصطلاح «جنحه» که در '''ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، نوعی [[جرم]] است که [[مجازات]] آن خفیف‌تر از جنایت، و شدیدتر از خلاف باشد. امروزه با تصویب [[قانون مجازات اسلامی]]، تقسیم‌بندی جرایم به جنایت و جنحه از میان رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663808|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
قانونگذار به جهت جلوگیری از [[تعارض]] منافع قیم و [[محجور]] با یکدیگر، اقدام به تصویب '''ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی''' نموده است. در مواردی که قیم، تحت تعقیب کیفری است؛ منفعت او اقتضا می‌نماید که [[اتهام]] وی، به [[اثبات]] نرسد و [[برائت|تبرئه]] گردد؛ لیکن منفعت مولی علیه نیز، مقتضی مجازات قیم متخلف است؛ این دو منفعت، با هم قابل جمع نبوده و به ناچار تا زمان [[محکومیت قطعی]] قیم، [[سمت]] او معلق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198272|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۳۰ مورخه ۱۳۲۹/۹/۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی می‌توان قیم را به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که [[مالکیت]] محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد؛ بنابراین اگر در صورت [[ترکه]] [[مورث]] محجور، مال مورد [[ادعا]]، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان قیم را تحت تعقیب قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:حجر و قیمومت]] | [[رده:حجر و قیمومت]] | ||
[[رده:موارد عزل قیم]] | [[رده:موارد عزل قیم]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۹
ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی: هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای ادارهٔ اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
توضیح واژگان
اصطلاح «جنحه» که در ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، نوعی جرم است که مجازات آن خفیف‌تر از جنایت، و شدیدتر از خلاف باشد. امروزه با تصویب قانون مجازات اسلامی، تقسیم‌بندی جرایم به جنایت و جنحه از میان رفته است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
قانونگذار به جهت جلوگیری از تعارض منافع قیم و محجور با یکدیگر، اقدام به تصویب ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی نموده است. در مواردی که قیم، تحت تعقیب کیفری است؛ منفعت او اقتضا می‌نماید که اتهام وی، به اثبات نرسد و تبرئه گردد؛ لیکن منفعت مولی علیه نیز، مقتضی مجازات قیم متخلف است؛ این دو منفعت، با هم قابل جمع نبوده و به ناچار تا زمان محکومیت قطعی قیم، سمت او معلق می‌گردد.[۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخه ۱۳۲۹/۹/۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، در صورتی می‌توان قیم را به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که مالکیت محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد؛ بنابراین اگر در صورت ترکه مورث محجور، مال مورد ادعا، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان قیم را تحت تعقیب قرار داد.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663808
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198272
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5527116