ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
نفقه‌ی اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق.
'''ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی''': [[نفقه اقارب|نفقهٔ اقارب]] عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهٔ استطاعت [[منفق]].
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
نفقه در لغت، یعنی رفتن، هلاک شدن، خرج کردن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1878244|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710172|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> و نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>
«[[نفقه]]» در لغت، به معنای صرف کردن، خرج کردن و پول خرج شده می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710172|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح به معنای تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
در قوانین مدنی کویت، سودان و تونس، مصادیق نفقه معین گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176408|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
در قوانین مدنی کویت، سودان و تونس، مصادیق نفقه معین گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176408|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نفقه اقارب، با توجه به عرف زمان و مکان و موقعیت های مختلف، تعیین می گردد ؛ اما آنچه که به طور عمومی، همگان به آن، نیاز دارند؛ عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن، دارو و لوازم منزل و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
نفقه اقارب، با توجه به [[عرف]] زمان و مکان و موقعیت‌های مختلف، تعیین می‌گردد؛ اما آنچه که به‌طور عمومی، همگان به آن، نیاز دارند؛ عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، لوازم منزل و …،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> مفاد '''ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی'''، دلالت بر [[جنبه حصری|حصری بودن]] مصادیق نفقه نداشته، و هزینه‌های بهداشت و سوخت و … را نیز، می‌توان بر آن افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102180|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در نفقه اقارب، تأمین خواسته‌های تجملی، جایگاهی ندارد؛ زیرا، مفاد [[قانون]]، دلالت بر انفاق بیش از حد نیاز [[واجب النفقه]] ندارد، اما آبرو و وضعیت زندگی گذشته [[منفق علیه]]، باید مدنظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252664|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


در نفقه اقارب، تأمین خواسته های تجملی، جایگاهی ندارد؛ زیرا، مفاد قانون، دلالت بر انفاق بیش از حد نیاز واجب النفقه ندارد. اما آبرو و وضعیت زندگی گذشته منفق علیه، باید مدنظر قرارگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252664|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
[[توافق]] منفق و منفق علیه بر تعیین نفقه اقارب، با تغییر شرایط، قدرت الزام‌آور خود را از دست می‌دهد؛ و به دلالت [[نظم عمومی]]، دیگر نمی‌توان چنین توافقی را مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198832|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


هزینه تحصیل، جزء نفقه فرزند نابالغ است؛ نه فرزند بالغ. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده  (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053992|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
گفتنی است هزینه تحصیل، جزء نفقه [[ولد|فرزند]] [[صغیر|نابالغ]] است؛ نه فرزند [[بلوغ|بالغ]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053992|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


توافق منفق و منفق علیه بر تعیین نفقه اقارب، با تغییر شرایط، قدرت الزام آور خود را، از دست می دهد؛ و به دلالت نظم عمومی، دیگر نمی توان چنین توافقی را، مؤثر دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198832|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


درمورد کالاهای مصرفی نظیر غذا، موضوع الزام به انفاق اقارب، تملیک است؛ البته به موجب شرطی ضمنی بین منفق و منفقٌ علیه، صرف مصرف به مقدار مقتضی و رفع حاجت، نسبت به مابقی کالا اعم از غذا یا نوشیدنی یا لوازم استحمام، چنین مالکیتی زایل خواهدشد. درضمن، به موجب شرط ضمنی، حق فروش کالاهای مزبور نیز از مالک یا همان مستحق نفقه سلب شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033868|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===


مفاد این ماده، دلالت بر حصری بودن مصادیق نفقه نداشته، و هزینه های بهداشت و سوخت و ... را نیز، می توان بر آن افزود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102180|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* مقدار واجب نفقه عبارت است از: نان و خورشت و لباس که برای بقاء، ضروری اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1175700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
* در تأمین نفقه اقارب، خوراک، پوشاک، مسکن و …، به اندازه کافی، با رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و [[شأن|شئونات]] منفقٌ علیه باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=861508|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
مقدار واجب نفقه عبارت است از: نان و خورشت و لباس، که برای بقاء، ضروری اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1175700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* در مورد کالاهای مصرفی نظیر غذا، موضوع الزام به انفاق اقارب، [[تملیک]] است؛ البته به موجب [[شرط ضمنی|شرطی ضمنی]] بین منفق و منفقٌ علیه، صرف مصرف به مقدار مقتضی و رفع حاجت، نسبت به مابقی کالا اعم از غذا یا نوشیدنی یا لوازم استحمام، چنین [[مالکیت|مالکیتی]] زایل خواهد شد، در ضمن، به موجب شرط ضمنی، حق فروش کالاهای مزبور نیز از [[مالک]] یا همان مستحق نفقه، سلب شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033868|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


در تأمین نفقه اقارب، خوراک، پوشاک، مسکن و ... ، به اندازه کافی، با رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و شئونات منفقٌ علیه، باید لحاظ گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=861508|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== رویه های قضایی ==
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تأمین هزینه مسکن، بر عهده پدر است؛ هر چند با ارائه دلایل موجه توسط منفق، نیاز باشد وی، در منزلی علیحده زندگی کند؛ نظیر زندگی فرزند دانشجو در شهری دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655896|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تأمین هزینه مسکن، بر عهده پدر است؛ هرچند با ارائه دلایل موجه توسط منفق، نیاز باشد وی، در منزلی علیحده زندگی کند؛ نظیر زندگی فرزند دانشجو در شهری دیگر. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655896|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره 3714/7 مورخه 12/5/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، با وحدت ملاک از مفاد ماده 1107 قانون مدنی، هزینه درمان و بهداشت اقارب نیز، بر عهده منفق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268468|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۷۱۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۱۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با [[وحدت ملاک]] از مفاد [[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]، هزینه درمان و بهداشت اقارب نیز، بر عهده منفق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268468|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد در مورد نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۴۴)]]
* [[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:خانواده]]
[[رده:الزام به انفاق]]
[[رده:نفقه]]
[[رده:نفقه اقارب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۸

ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی: نفقهٔ اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهٔ استطاعت منفق.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«نفقه» در لغت، به معنای صرف کردن، خرج کردن و پول خرج شده می‌باشد،[۱] و در اصطلاح به معنای تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده است.[۲]

مطالعات تطبیقی

در قوانین مدنی کویت، سودان و تونس، مصادیق نفقه معین گردیده‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نفقه اقارب، با توجه به عرف زمان و مکان و موقعیت‌های مختلف، تعیین می‌گردد؛ اما آنچه که به‌طور عمومی، همگان به آن، نیاز دارند؛ عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، لوازم منزل و …،[۴] مفاد ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، دلالت بر حصری بودن مصادیق نفقه نداشته، و هزینه‌های بهداشت و سوخت و … را نیز، می‌توان بر آن افزود.[۵] در نفقه اقارب، تأمین خواسته‌های تجملی، جایگاهی ندارد؛ زیرا، مفاد قانون، دلالت بر انفاق بیش از حد نیاز واجب النفقه ندارد، اما آبرو و وضعیت زندگی گذشته منفق علیه، باید مدنظر قرار گیرد.[۶]

توافق منفق و منفق علیه بر تعیین نفقه اقارب، با تغییر شرایط، قدرت الزام‌آور خود را از دست می‌دهد؛ و به دلالت نظم عمومی، دیگر نمی‌توان چنین توافقی را مؤثر دانست.[۷]

نکات توضیحی

گفتنی است هزینه تحصیل، جزء نفقه فرزند نابالغ است؛ نه فرزند بالغ.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • مقدار واجب نفقه عبارت است از: نان و خورشت و لباس که برای بقاء، ضروری اند.[۹]
  • در تأمین نفقه اقارب، خوراک، پوشاک، مسکن و …، به اندازه کافی، با رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و شئونات منفقٌ علیه باید لحاظ گردد.[۱۰]
  • در مورد کالاهای مصرفی نظیر غذا، موضوع الزام به انفاق اقارب، تملیک است؛ البته به موجب شرطی ضمنی بین منفق و منفقٌ علیه، صرف مصرف به مقدار مقتضی و رفع حاجت، نسبت به مابقی کالا اعم از غذا یا نوشیدنی یا لوازم استحمام، چنین مالکیتی زایل خواهد شد، در ضمن، به موجب شرط ضمنی، حق فروش کالاهای مزبور نیز از مالک یا همان مستحق نفقه، سلب شده‌است.[۱۱]

رویه‌های قضایی

  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تأمین هزینه مسکن، بر عهده پدر است؛ هر چند با ارائه دلایل موجه توسط منفق، نیاز باشد وی، در منزلی علیحده زندگی کند؛ نظیر زندگی فرزند دانشجو در شهری دیگر.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710172
  2. علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
  3. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176408
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252652
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102180
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252664
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198832
  8. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1053992
  9. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1175700
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 861508
  11. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033868
  12. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655896
  13. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268468