ماده ۸۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه. | '''ماده ۸۹۶ قانون مدنی''': اشخاصی که به [[فرض]] [[ارث]] می‌برند عبارتند از: مادر و [[زوج]] و [[زوجه]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به عقیده برخی از حقوقدانان، [[وارث|ورثه]] [[فرض بر]] میت عبارتند از: والدین متوفی، همسر میت، دختر و دختران متوفی و خواهر و خواهران وی، خواهران و برادران مادری متوفی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> پس مادر، همیشه فرض بر است؛ زیرا فرض او در صورت وجود فرزند برای متوفی، یک ششم [[ترکه]] بوده؛ و در صورت فقدان فرزند برای میت، یک سوم ماترک را می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155544|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
در اوایل ظهور اسلام، به موجب [[آیه ۲۴۰ سوره بقره]]، مرد موظف بود که [[وصیت]] نماید تا پس از مرگ وی، [[نفقه]] همسرش، از ترکه پرداخت گردیده؛ و نیز در این مدت، زوجه را از خانه شوهر اخراج نکنند، لیکن به نظر مفسران، این آیه، با نزول آیات مربوط به ارث زن و [[عده وفات]]، منسوخ شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1862384|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
[[آیه ۱۲ سوره نساء]]: «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»، دلالت بر فرض بر بودن زوج و زوجه دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> که البته با استناد به روایتی از امام باقر، کسی نمی‌تواند [[حصه]] زوج و زوجه را از آنچه در قرآن معین شده، کمتر نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158908|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
زوج و زوجه، از وارثان فرض بر میت هستند که در کنار همه [[طبقات ارث|طبقات]]، حصه خود را می‌برند،<ref name=":0"/> پس همسر متوفی، فقط به فرض ارث می‌برد؛ مگر در آنجا که زوجه با امام، شریک در ارث گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54292|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
== | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۶۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۲/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مادر، فقط به فرض، ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5576256|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== | == انتقادات == | ||
در | قانونگذار باید در این ماده، [[کلاله امی|اقربای امی]] متوفی را، در دسته وراث همیشه فرض بر، ذکر می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155520|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:وصیت و ارث]] | |||
[[رده:ارث]] | |||
[[رده:فرض و صاحبان فرض]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۷
ماده ۸۹۶ قانون مدنی: اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به عقیده برخی از حقوقدانان، ورثه فرض بر میت عبارتند از: والدین متوفی، همسر میت، دختر و دختران متوفی و خواهر و خواهران وی، خواهران و برادران مادری متوفی،[۱] پس مادر، همیشه فرض بر است؛ زیرا فرض او در صورت وجود فرزند برای متوفی، یک ششم ترکه بوده؛ و در صورت فقدان فرزند برای میت، یک سوم ماترک را می‌برد.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در اوایل ظهور اسلام، به موجب آیه ۲۴۰ سوره بقره، مرد موظف بود که وصیت نماید تا پس از مرگ وی، نفقه همسرش، از ترکه پرداخت گردیده؛ و نیز در این مدت، زوجه را از خانه شوهر اخراج نکنند، لیکن به نظر مفسران، این آیه، با نزول آیات مربوط به ارث زن و عده وفات، منسوخ شد.[۳]
آیه ۱۲ سوره نساء: «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»، دلالت بر فرض بر بودن زوج و زوجه دارد،[۴] که البته با استناد به روایتی از امام باقر، کسی نمی‌تواند حصه زوج و زوجه را از آنچه در قرآن معین شده، کمتر نماید.[۵]
سوابق فقهی
زوج و زوجه، از وارثان فرض بر میت هستند که در کنار همه طبقات، حصه خود را می‌برند،[۵] پس همسر متوفی، فقط به فرض ارث می‌برد؛ مگر در آنجا که زوجه با امام، شریک در ارث گردد.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۶۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۲/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مادر، فقط به فرض، ارث می‌برد.[۷]
انتقادات
قانونگذار باید در این ماده، اقربای امی متوفی را، در دسته وراث همیشه فرض بر، ذکر می‌نمود.[۸]
مقالات مرتبط
نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی»
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445116
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155544
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1862384
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158904
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158908
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54292
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5576256
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155520