ماده ۹۱۴ قانون مدنی

ماده ۹۱۴ قانون مدنی: اگر به واسطه‌ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه‌ی میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«عول» در لغت یعنی جور و انحراف، و در حقوق، عول یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت فرض همه آنان.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که متوفی، دارای مادر و دو دختر باشد؛ سدس ترکه او به مادرش، و دو ثلث آن نیز، به اولاد او خواهد رسید؛ و مابقی ترکه، به طور اخماسی، به ورثه، به نسبت فرضشان، رد خواهد شد.

وجود دختر منحصر برای متوفی، موجب می شود که والدین او، بیش از سدس ترکه را به ارث ببرند. در مواردی رد، اخماسی است، مثلاً متوفی دارای ابوین و یک دختر بوده؛ که در این صورت، نصف ترکه به دختر او رسیده، و به هریک از پدر و مادر او هم، سدس ترکه می رسد، مابقی ماترک، به پنج قسمت تقسیم گردیده؛ و یک قسمت آن به هر یک از والدین میت، و سه قسم دیگر نیز، به دختر او می رسد، البته در صورت وجود حاجب برای مادر، چیزی از ترکه، به او رد نمی شود.

در صورتی که ورثه متوفی، عبارت باشند از چند دختر و زوج وی، هرکدام از وراث، فرض قانونی خود را می برند؛ و از آنچه که باقی بماند؛ چیزی نصیب زوج نخواهد شد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به موجب روایتی از امام صادق، در عول، سهم همسر و پدر و مادر متوفی، کاهش نمی یابد.

سوابق فقهی

چنانچه متوفی، دارای یک دختر و پدر و مادر و زوج باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص بر سهم دختر وارد خواهد شد، همچنین اگر متوفی، دارای کلاله امی و زوجه و دو خواهر ابوینی باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی، وارد خواهد شد.

گفتنی است که خلیفه دوم، در زمانی که عول پیش می آمد؛ نقص را به سهم همه وراث، وارد می نمود.