ماده ۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 69 قانون مدنی را به ماده ۶۹ قانون مدنی منتقل کرد)
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
'''ماده ۶۹ قانون مدنی''': [[وقف بر معدوم]] صحیح نیست مگر به تبع موجود.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۴۵ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
«[[وقف]]» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
وقف برجنین، درصورتی صحیح است که وی، زنده متولد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
به دلیل بهره‌مندی وقف از شخصیت حقوقی، می‌توان گفت که قابلیت وجود موقوفٌ علیه، جهت اعتبار وقف کافی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


حکم این ماده، نسبت به وقف عام و خاص، قابل تسری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525240|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم این ماده، نسبت به [[وقف عام]] و [[وقف خاص|خاص]]، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525240|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> به دلیل بهره‌مندی وقف از [[شخصیت حقوقی]]، می‌توان گفت که قابلیت وجود موقوفٌ علیه، جهت اعتبار وقف کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[وقف بر جنین]]، در صورتی صحیح است که وی، زنده متولد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[وقف بر مساکین]] شهری که در آن دیار، [[فقیر|فقیری]] وجود ندارد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


وقف بر مساکین شهری که در آن دیار، فقیری وجود ندارد؛ صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== مستندات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
در رابطه با بطلان وقف بر حمل، به دلیل معدوم بودن آن، ادعای اجماع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20856|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
در رابطه با [[بطلان وقف]] بر حمل، به دلیل معدوم بودن آن، ادعای [[اجماع]] شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20856|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
در بطلان وقفی که طبقه اول موقوفٌ علیهم، موجود نیستند؛ تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20856|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
در بطلان وقفی که طبقه اول موقوفٌ علیهم، موجود نیستند؛ تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20856|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>


خط ۲۲: خط ۲۳:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
دلایلی برای توجیه وقف بر معدوم به تبع موجود، بیان گردیده؛ مبتنی بر استحسان بوده؛ و قانع کننده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15232|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
دلایلی که برای توجیه وقف بر معدوم به تبع موجود، بیان گردیده مبتنی بر [[استحسان]] بوده و قانع کننده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15232|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زید، ملک خود را، به نفع عمرو، همسر، و فرزند او وقف نماید؛ در حالی که آنها یا یکی از آن دو، نابارور باشد؛ وقف نسبت به فرزند باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، ملک خود را، به نفع عمرو، همسر و فرزند او وقف نماید؛ در حالی که آنها یا یکی از آن دو، نابارور باشد؛ وقف نسبت به فرزند باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، خانه خود را، به نفع عمرو وقف نماید؛ و سپس معلوم گردد که عمرو، حین انشای عقد، در قید حیات نبوده؛ چنین وقفی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683540|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، خانه خود را، به نفع عمرو وقف نماید و سپس معلوم گردد که عمرو، حین [[انشاء|انشای]] عقد، در قید حیات نبوده، چنین وقفی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683540|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی]]
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:وقف]]
[[رده:بطلان وقف]]
[[رده:وقف بر معدوم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۱

ماده ۶۹ قانون مدنی: وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

مواد مرتبط

ماده ۴۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به وقف عام و خاص، قابل تسری است.[۳] به دلیل بهره‌مندی وقف از شخصیت حقوقی، می‌توان گفت که قابلیت وجود موقوفٌ علیه، جهت اعتبار وقف کافی است.[۴] وقف بر جنین، در صورتی صحیح است که وی، زنده متولد گردد.[۵] وقف بر مساکین شهری که در آن دیار، فقیری وجود ندارد؛ صحیح نیست.[۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در رابطه با بطلان وقف بر حمل، به دلیل معدوم بودن آن، ادعای اجماع شده‌ است.[۷]

سوابق فقهی

در بطلان وقفی که طبقه اول موقوفٌ علیهم، موجود نیستند؛ تردیدی وجود ندارد.[۸]

وقف به نفع حمل، صحیح نیست.[۹]

انتقادات

دلایلی که برای توجیه وقف بر معدوم به تبع موجود، بیان گردیده مبتنی بر استحسان بوده و قانع کننده نیست.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، ملک خود را، به نفع عمرو، همسر و فرزند او وقف نماید؛ در حالی که آنها یا یکی از آن دو، نابارور باشد؛ وقف نسبت به فرزند باطل است.[۱۱]
  • اگر زید، خانه خود را، به نفع عمرو وقف نماید و سپس معلوم گردد که عمرو، حین انشای عقد، در قید حیات نبوده، چنین وقفی باطل است.[۱۲]

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران

منابع

  1. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
  2. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525240
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91428
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91396
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525244
  7. آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20856
  8. آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20856
  9. آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20860
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15232
  11. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد پنجم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164868
  12. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 683540