ماده ۱۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 118 قانون مدنی را به ماده ۱۱۸ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
'''ماده ۱۱۸ قانون مدنی''': هیچ‌یک از دو [[شرکت مدنی|شریک]] حق ندارد [[دیوار مشترک]] را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع [[تصرف|تصرفی]] نماید مگر به [[اذن]] شریک دیگر.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مطالعات تطبیقی ==
حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168780|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
مفاد این ماده، از ماده ۶۲۶ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== پیشینه ==
به موجب ماده ۸۱۵ قانون مدنی مصر، چنانچه بالا بردن ارتفاع دیوار مشترک، توام با دلیل موجه بوده و زیان شدیدی به شریک دیگر وارد ننماید، اشکالی ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331180|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> و هر یک از شرکای دیوار مشترک، می‌تواند تیرهای سقف ملک خود را، بر روی آن دیوار قرار دهد، مشروط بر اینکه وزن آنها [[عرف|نامتعارف]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
مفاد این ماده، از ماده 626 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


به موجب ماده 815 قانون مدنی مصر، چنانچه بالا بردن ارتفاع دیوار مشترک، تؤام با دلیل موجه بوده؛ و زیان شدیدی به شریک دیگر وارد ننماید؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331180|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، جایز نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در واقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون [[رضا|رضایت]] یکدیگر، تصرفی در [[مشاع|مال مشترک]] نمایند، و مفاد این ماده، از قواعد عمومی [[مالکیت]] اقتباس گردیده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12452|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


هر یک از شرکای دیوار مشترک، می تواند تیرهای سقف ملک خود را، بر روی ان دیوار قرار دهد؛ مشروط بر اینکه وزن آنها نامتعارف نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
اگر تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد متعارف بوده و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد؛ چنین تصرفی، نه تنها نیاز به اذن شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز اثری نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12460|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما در صورتی که تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک که بدون اذن دیگری بوده، منجر به ورود [[ضرر|خسارت]] به دیوار گردد، شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12456|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تصرف در دیوار مشترک، همانند تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته تصرفاتی که حسب عرف و [[عادت]]، بدون اذن صورت می‌گیرد و تغییری در وضع دیوار ایجاد نمی‌نماید؛ (نظیر نصب ساعت با میخ) یا تصرفاتی که بنا بر وضع طبیعی دیوار یا سبب ایجاد آن، لازمه انتفاع مشترک از دیوار باشد؛ (نظیر استفاده از دیوار مشترک، جهت رفتن به بام منزل)، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


کلیات توضیحی تفسیری دکترین
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۷۵ مورخه ۲۹/۶/۱۳۳۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، تصرف در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، صحیح نبوده و [[تصرف عدوانی]] محسوب می‌گردد و در چنین مواردی، نمی‌توان [[دعوی]] مزبور را غیرقابل استماع دانسته؛ و اقدام به صدور [[قرار رد دعوی]] تصرف عدوانی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166104|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


اگر تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک، که بدون اذن دیگری بوده؛ منجر به ورود خسارت به دیوار گردد؛ شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12456|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۳۵۹۴ مورخه ۲۱/۶/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، هیچ‌یک از صاحبان دیوار مشترک، نمی‌تواند دیوار سمت خود را تراشیده و آن را داخل در ملک خود نماید و بدین وسیله به ملک دیگری آسیب وارد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166108|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


اگر تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد متعارف بوده؛ و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد؛ چنین تصرفی، نه تنها نیاز به اذن شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز، اثری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12460|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== منابع ==
 
{{پانویس|۲}}
مفاد این ماده، از قواعد عمومی مالکیت اقتباس گردیده؛ که درواقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون رضایت یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12452|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
{{مواد قانون مدنی}}
 
تصرفاتی که حسب عرف و عادت، بدون اذن صورت می گیرد؛ و تغییری در وضع دیوار ایجاد نمی نماید؛ (نظیر نصب ساعت با میخ)، و یا تصرفاتی که بنا بر وضع طبیعی دیوار، یا سبب ایجاد آن، لازمه انتفاع مشترک از دیوار باشد؛ (نظیر استفاده از دیوار مشترک، جهت رفتن به بام منزل)، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
تصرف در دیوار مشترک، همانند تصرف در سقف طبقه تحتانی، و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 1275 مورخه 29/6/1333 شعبه 4 دیوان عالی کشور، تصرف در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، صحیح نبوده؛ و تصرف عدوانی محسوب می گردد؛ و در چنین مواردی، نمی توان دعوی مزبور را، غیر قابل استماع دانسته؛ و اقدام به صدور قرار رد دعوی تصرف عدوانی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166104|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 
به موجب دادنامه شماره 3594 مورخه 21/6/1318 دیوان عالی کشور، هیچ یک از صاحبان دیوار مشترک، نمی تواند دیوار سمت خود را، تراشیده؛ و آن را، داخل در ملک خود نماید؛ و بدینوسیله به ملک دیگری، آسیب وارد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166108|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
[[رده:مواد قانون مدنی]]
{{پانویس}}
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:دیوار مشترک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۸

ماده ۱۱۸ قانون مدنی: هیچ‌یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، از ماده ۶۲۶ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۱]

به موجب ماده ۸۱۵ قانون مدنی مصر، چنانچه بالا بردن ارتفاع دیوار مشترک، توام با دلیل موجه بوده و زیان شدیدی به شریک دیگر وارد ننماید، اشکالی ندارد[۲] و هر یک از شرکای دیوار مشترک، می‌تواند تیرهای سقف ملک خود را، بر روی آن دیوار قرار دهد، مشروط بر اینکه وزن آنها نامتعارف نباشد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، جایز نیست،[۴] در واقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون رضایت یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند، و مفاد این ماده، از قواعد عمومی مالکیت اقتباس گردیده است[۵]

اگر تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد متعارف بوده و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد؛ چنین تصرفی، نه تنها نیاز به اذن شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز اثری نخواهد داشت،[۶] اما در صورتی که تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک که بدون اذن دیگری بوده، منجر به ورود خسارت به دیوار گردد، شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.[۷] تصرف در دیوار مشترک، همانند تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می‌گردد،[۸] البته تصرفاتی که حسب عرف و عادت، بدون اذن صورت می‌گیرد و تغییری در وضع دیوار ایجاد نمی‌نماید؛ (نظیر نصب ساعت با میخ) یا تصرفاتی که بنا بر وضع طبیعی دیوار یا سبب ایجاد آن، لازمه انتفاع مشترک از دیوار باشد؛ (نظیر استفاده از دیوار مشترک، جهت رفتن به بام منزل)، اشکالی ندارد.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۵ مورخه ۲۹/۶/۱۳۳۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، تصرف در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، صحیح نبوده و تصرف عدوانی محسوب می‌گردد و در چنین مواردی، نمی‌توان دعوی مزبور را غیرقابل استماع دانسته؛ و اقدام به صدور قرار رد دعوی تصرف عدوانی نمود.[۱۰]

به موجب دادنامه شماره ۳۵۹۴ مورخه ۲۱/۶/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، هیچ‌یک از صاحبان دیوار مشترک، نمی‌تواند دیوار سمت خود را تراشیده و آن را داخل در ملک خود نماید و بدین وسیله به ملک دیگری آسیب وارد آورد.[۱۱]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707828
  2. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331180
  3. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331176
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707828
  5. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12452
  6. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12460
  7. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12456
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93464
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93456
  10. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166104
  11. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166108
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱۸_قانون_مدنی&oldid=189171»