ماده ۳۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۲: خط ۳۲:
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]]
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]]
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]]
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]]
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۲

ماده ۳۶۳ قانون مدنی: در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفلس شود طرف دیگر، حق مطالبه‌ی آن عین را خواهد داشت.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده؛ و باید به طور فوری صورت پذیرد. اما طرفین می توانند با توافق یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.[۱]

تسلیم هر یک از عوضین به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح به شمار می آید.[۲]

خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از عوضین به طرف مقابل، نمی گردد.[۳]

اگر شخصی مالی را با حق خیار خریداری نماید؛ و سپس آن را با حق خیار به شخص دیگری منتقل کند؛ دراینصورت خریدار دوم، می تواند حق خیار خود را، علیه بایع اول اعمال نماید؛ و ثمن خود را از وی مطالبه کند؛ زیرا او قائم مقام خریدار اول است.[۴]

تفاوتی میان خیارات قانونی و قراردادی وجود نداشته؛ و چه قانونگذار، حق خیار را، برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمی توان وجود حق خیار را، مانعی جهت انتقال مبیع دانست.[۵]

با توجه به انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل در بیع، اثر اجتناب ناپذیر این عقد می باشد؛ بنابراین نمی توان خیاری یا نسیه بودن بیع را، مانع از تحقق اثر مزبور دانست.[۶]

مستندات فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت می پذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را، مؤکول به انقضای مدت خیار دانست.[۷] و با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را، نمی توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست. [۸]

سوابق فقهی

در رابطه خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین بایع و خریدار، وجود خیار را، باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.[۹]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 280 مورخه 25/5/1373 شعبه 4 دیوان عالی کشور، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، و یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع دعوا، نخواهد شد.[۱۰]

به موجب رأی اصراری شماره 56 مورخه 10/9/1366 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی تواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، خودداری نماید.[۱۱]

به موجب دادنامه شماره 873 مورخه 8/12/1369 شعبه 8 دیوان عالی کشور، وجود خیار فسخ را، نمی توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529468
  2. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4903592
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914636
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112668
  5. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 39. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1871796
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239144
  7. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846864
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239144
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239144
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5514092
  11. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265292
  12. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644600