ماده ۱۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شخصی، دفینه ای را در ملک خصوصی خود یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11928|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما دفینه ای که مشخصات مالک، بر روی آن درج گردیده؛ از [[مباحات]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11924|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
اگر شخصی، دفینه ای را در ملک خصوصی خود یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11928|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما دفینه ای که مشخصات مالک، بر روی آن درج گردیده؛ از [[مباحات]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11924|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
در خصوص دفینه یافت شده در [[اراضی موات]] گفتنی است با استناد به [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]، امروزه اراضی موات، به [[دولت]] تعلق داشته؛ و [[احیای زمین|احیای]] آنها، دیگر از [[اسباب تملک]] به‌شمار نمی‌آید؛ و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین با توجه به اینکه امروزه، اراضی موات، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نبوده و به دولت تعلق دارد؛ به تبع آن، [[مالکیت خصوصی]]، نسبت به دفینه ای که در این گونه اراضی وجود دارد نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


همچنین [[کارگر|کارگری]] که حسب امر [[کارفرما]]، به استخراج دفینه می‌پردازد؛ نمی‌تواند مالکیت آن را ادعا نماید؛ لیکن چنانچه شخصی، به دستور دیگری و با ابتکار خود، دفینه ای را از زیر زمین مباح بیرون آورد؛ آنچه که به دست آورده؛ متعلق به او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
همچنین [[کارگر|کارگری]] که حسب امر [[کارفرما]]، به استخراج دفینه می‌پردازد؛ نمی‌تواند مالکیت آن را ادعا نماید؛ لیکن چنانچه شخصی، به دستور دیگری و با ابتکار خود، دفینه ای را از زیر زمین مباح بیرون آورد؛ آنچه که به دست آورده؛ متعلق به او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
در خصوص دفینه یافت شده در [[اراضی موات]] گفتنی است با استناد به [[اصل ۴۵ قانون اساسی]]، امروزه اراضی موات، به [[دولت]] تعلق داشته؛ و [[احیای زمین|احیای]] آنها، دیگر از [[اسباب تملک]] به‌شمار نمی‌آید؛ و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین با توجه به اینکه امروزه، اراضی موات، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نبوده و به دولت تعلق دارد؛ به تبع آن، [[مالکیت خصوصی]]، نسبت به دفینه ای که در این گونه اراضی وجود دارد نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۴

ماده ۱۷۴ قانون مدنی: دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده‌است.

مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی

توضیح واژگان

«کنز» در لغت، یعنی گنجینه و در اصطلاح، به مالی که در زیر زمین، مدفون گردیده؛ و دفن کننده آن، معلوم نباشد؛ کنز می‌گویند.[۱]

به هر مال پنهان، یا ناپدیدی که نتوان، آن را تملک نموده و به‌طور تصادفی یافت گردد؛ «دفینه» گویند،[۲] همچنین به شیئی که در زیر خاک، یا هر مکان دیگر، دفن گردیده باشد؛ دفینه گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخصی، دفینه ای را در ملک خصوصی خود یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است،[۴] اما دفینه ای که مشخصات مالک، بر روی آن درج گردیده؛ از مباحات محسوب نمی‌گردد.[۵]

در خصوص دفینه یافت شده در اراضی موات گفتنی است با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته؛ و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به‌شمار نمی‌آید؛ و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید،[۶] بنابراین با توجه به اینکه امروزه، اراضی موات، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نبوده و به دولت تعلق دارد؛ به تبع آن، مالکیت خصوصی، نسبت به دفینه ای که در این گونه اراضی وجود دارد نیز منتفی است.[۷]

همچنین کارگری که حسب امر کارفرما، به استخراج دفینه می‌پردازد؛ نمی‌تواند مالکیت آن را ادعا نماید؛ لیکن چنانچه شخصی، به دستور دیگری و با ابتکار خود، دفینه ای را از زیر زمین مباح بیرون آورد؛ آنچه که به دست آورده؛ متعلق به او است.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۸۲ سوره کهف، «وَأَمَّا الْجِدَارُ فَکَانَ لِغُلَامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَکَانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُمَا»، دلالت بر مشروعیت مالکیت دارد.[۹]

سوابق فقهی

دفینه، نه جزء اموال مجهول المالک محسوب گردیده؛ و نه لقطه است، بلکه حکمی مستقل دارد.[۱۰]

اگر شخصی، در ملک خود، عتیقه یا اثری باستانی را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است، مگر اینکه مالکیت صاحب قبلی ملک، محرز گردد.[۱۱]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107868
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187812
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330988
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11928
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11924
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709992
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11948
  9. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496684
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709988
  11. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618476