ماده ۱۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۷: خط ۳۷:
[[رده:دفینه]]
[[رده:دفینه]]
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۰

ماده ۱۷۴ قانون مدنی: دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده‌است.

مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی

ماده ۱۰ قانون راجع به حفظ آثار ملی

توضیح واژگان

«کنز» در لغت، یعنی گنجینه و در اصطلاح، به مالی که در زیر زمین، مدفون گردیده؛ و دفن کننده آن، معلوم نباشد؛ کنز می‌گویند.[۱]

به هر مال پنهان، یا ناپدیدی که نتوان، آن را تملک نموده و به‌طور تصادفی یافت گردد؛ «دفینه» گویند،[۲] همچنین به شیئی که در زیر خاک، یا هر مکان دیگر، دفن گردیده باشد؛ دفینه گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخصی، دفینه ای را در ملک خصوصی خود یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است،[۴] اما دفینه ای که مشخصات مالک، بر روی آن درج گردیده؛ از مباحات محسوب نمی‌گردد.[۵]

در خصوص دفینه یافت شده در اراضی موات گفتنی است با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته؛ و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به‌شمار نمی‌آید؛ و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید،[۶] بنابراین با توجه به اینکه امروزه، اراضی موات، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نبوده و به دولت تعلق دارد؛ به تبع آن، مالکیت خصوصی، نسبت به دفینه ای که در این گونه اراضی وجود دارد نیز منتفی است.[۷]

همچنین کارگری که حسب امر کارفرما، به استخراج دفینه می‌پردازد؛ نمی‌تواند مالکیت آن را ادعا نماید؛ لیکن چنانچه شخصی، به دستور دیگری و با ابتکار خود، دفینه ای را از زیر زمین مباح بیرون آورد؛ آنچه که به دست آورده؛ متعلق به او است.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۸۲ سوره کهف، «وَأَمَّا الْجِدَارُ فَکَانَ لِغُلَامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَکَانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُمَا»، دلالت بر مشروعیت مالکیت دارد.[۹]

سوابق فقهی

دفینه، نه جزء اموال مجهول المالک محسوب گردیده؛ و نه لقطه است، بلکه حکمی مستقل دارد.[۱۰]

اگر شخصی، در ملک خود، عتیقه یا اثری باستانی را یافت نماید؛ مال مزبور، متعلق به خود او است، مگر اینکه مالکیت صاحب قبلی ملک، محرز گردد.[۱۱]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107868
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187812
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330988
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11928
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11924
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709992
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11948
  9. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496684
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709988
  11. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618476