ماده ۶۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قمار و گروبندی، از مصادیق بارز "استفاده بلاجهت" بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر مالی تأدیه شده باشد؛ قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | قمار و گروبندی، از مصادیق بارز "استفاده بلاجهت" بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر مالی تأدیه شده باشد؛ قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> |
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۶
ماده ۶۵۴ قانون مدنی: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قمار و گروبندی، از مصادیق بارز "استفاده بلاجهت" بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر مالی تأدیه شده باشد؛ قابل استرداد است.[۱]
قمار و گروبندی، منجربه ایجاد انحرافات اخلاقی فردی و اجتماعی گردیده؛ و دلبستگی و تعلق به منافع اینگونه اعمال، مردم را از اشتغال به فعالیت های تولیدی بازداشته؛ و اشخاصی که مبادرت به قمار و گروبندی می نمایند؛ دچار لغزش گردیده؛ و اموال خود را به صورت تدریجی، و یا به طور یکجا از دست می دهند. و در برخی موارد؛ بازنده دست به انتحار می زند.[۲]
سوابق فقهی
بازی با ادوات قمار، نظیر نرد، شطرنج و پاسور حرام است؛ هرچند طرفینف قصد بردوباخت نداشته باشند.[۳]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 1011 مورخه 31/5/1329 شعبه 6 دیوان عالی کشور، مواد 217 و 654 قانون مدنی، نسبت به معاملات مشروبات الکلی، که میان غیرمسلمانان منعقد می گردد؛ موضوعیت ندارد.[۴]
مصادیق و نمونه ها
اقرارنامه ای که موضوع آن، دین ناشی از ربا و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.[۵]
مقالات مرتبط
- اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع
- تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97540
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593756
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 14 ، بهار 1383. کیهان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3033868
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5533020
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639352