ماده ۲۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا [[نماینده]] او پرداخت گردد. تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکان پذیر است؛ مگر اینکه خلاف این امر، توافق شده باشد. | به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا [[نماینده]] او پرداخت گردد. تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکان پذیر است؛ مگر اینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325812|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
نسخهٔ ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۵
ماده ۲۷۱ قانون مدنی: دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.
توضیح واژگان
«دین»، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.[۱]
«قبض»، یعنی تسلط شخص بر مورد معامله.[۲]
شخصی را که دین، متعلق به او است؛ «داین» گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا نماینده او پرداخت گردد. تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکان پذیر است؛ مگر اینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید،[۵] همچنین پرداخت دین به نمایندگان قهری و قراردادی متعهدٌله، در حدود صلاحیت ایشان صحیح است.[۶]
اعطای محکومٌ به، به وکیل در محاکمه، که وکیل در قبض مال مزبور نمیباشد؛ موجب برائت ذمه مدیون نمیگردد؛ مگر در صورت تنفیذ محکومٌ له.[۷]
گفتنی است متصرف طلب، تنها شخصی نیست که سند طلب را در دست دارد؛ بلکه این عنوان، نسبت به اشخاصی که فاقد سند طلب بوده؛ اما میتوانند حقوق صاحب واقعی طلب را، اعمال نمایند نیز قابل صدق است.[۸]
نکات توضیحی
با تأدیه دین به نماینده طلبکار و نیز انتقال گیرنده طلب، برائت ذمه حاصل میگردد.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اعطای مال، به شخصی غیر از مالک آن، صحیح نیست، مگر اینکه اشخاص مزبور، وکیل یا به دلالت عرف، نماینده صاحب مال محسوب گردند.[۱۰] برائت ذمه، زمانی صورت میگیرد که طلب داین، به دست او برسد،[۱۱] بنابراین جدا نمودن حصه طلبکار، و کنار گذاشتن آن تا زمان مراجعت وی، موجب بری الذمه شدن مدیون نمیگردد،[۱۲] همچنین در صورت عدم دسترسی به طلبکار، و معلوم نبودن حیات یا ممات وی، باید در این باره تحقیق به عمل آمده؛ تا حقوق ایشان، حسب مورد به خود او یا وراثش تأدیه گردد.[۱۳]
آنچه که کارگر، بدون وجاهت شرعی، از اموال صاحب دکان برداشت مینماید؛ باید به ورثه وی مسترد نماید.[۱۴]
شخصی که پس از آتش زدن فروشگاه ارتش، در دوران رژیم گذشته، و انتقال آن اموال به بیمارستانی در همان شهر، مبادرت به ربودن یک کیسه برنج از آن مکان نمودهاست؛ ضامن بوده؛ و باید مال مزبور را، به فروشگاه ارتش بازگرداند.[۱۵]
مظالم عباد، باید از طرف صاحب آن، به فقرا صدقه داده شود.[۱۶]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۸۰ مورخه ۱۴/۲/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار، که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمیگردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته؛ و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید.[۱]
به موجب دادنامه شماره ۴۳۵ مورخه ۶/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حتی اگر ادعای مدیون، مبنی بر تأدیه دین به پدر طلبکار، صحیح باشد؛ باز هم نمیتوان بدون دلیل، وی را از سوی داین، مأذون در مطالبه طلب دانست.[۲]
به موجب دادنامه شماره ۵۵۱ مورخه ۶/۷/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مسئول جمعآوری بهای گندم، نمیتواند به جای تحویل پولها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، وجوه مزبور را، به حساب تعاونی روستایی واریز نماید، چرا که در این صورت ضامن است.[۳]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1746408
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325812
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235052
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113268
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221864
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621164
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785808
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5058964
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5058964
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42444
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42472
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42480
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42440