ماده ۳۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۶۱ قانون مدنی''': اگر در [[بیع]] [[عین معین]]، معلوم شود که [[مبیع]] وجود نداشته بیع [[باطل]] است.
'''ماده ۳۶۱ قانون مدنی''': اگر در [[بیع]] [[عین معین]]، معلوم شود که [[مبیع]] وجود نداشته بیع [[بطلان عقد|باطل]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
طبیعت عقد تملیکی، دلالت بر وضع مفاد این ماده دارد؛ نه خصوصیت بیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2728932|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=منصوری|چاپ=1}}</ref>
[[عقد|قراردادی]] که موضوع آن، فروش کالایی باشد که در آینده ایجاد می‌گردد؛ [[بیع کلی]] است؛ نه عین معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647232|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


قراردادی که موضوع آن، فروش کالایی باشد که در آینده ایجاد می‌گردد؛ بیع کلی است؛ نه عین معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647232|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
حکم این ماده، در مورد مبیع [[در حکم عین معین]] نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


حکم این ماده، درمورد مبیع در حکم عین معین نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
== نکات توضیحی ==
 
طبیعت [[عقد تملیکی]]، دلالت بر وضع مفاد این ماده دارد؛ نه خصوصیت بیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2728932|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=منصوری|چاپ=1}}</ref>
اگر مالک اسبی، بخواهد آن را بفروشد؛ لازم است که آن حیوان، به هنگام انعقاد بیع موجود باشد؛ و چنانچه معلوم گردد مورد معامله، پیش از تراضی طرفین، توسط گرگ دریده شده‌است؛ دراینصورت بیع مزبور، به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی معامله، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۵۴۰ مورخه ۱۴/۸/۱۳۷۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر در بیع عین معین، به هنگام انعقاد قرارداد، مورد معامله وجود نداشته باشد؛ دراینصورت الزام بایع به تحویل مبیع، صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۴۰ مورخه ۱۴/۸/۱۳۷۰ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اگر در بیع عین معین، به هنگام انعقاد قرارداد، [[مورد معامله]] وجود نداشته باشد؛ در این صورت الزام [[بایع]] به تحویل مبیع، صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۳۹۷ مورخه ۱۲/۶/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، بیع مالی که وجود خارجی ندارد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148248|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۳۹۷ مورخه ۱۲/۶/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، بیع مالی که وجود خارجی ندارد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148248|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر مالک اسبی، بخواهد آن را بفروشد؛ لازم است که آن حیوان، به هنگام انعقاد بیع موجود باشد؛ و چنانچه معلوم گردد مورد معامله، پیش از [[تراضی]] طرفین، توسط گرگ دریده شده‌است؛ در این صورت بیع مزبور، به دلیل فقدان یکی از [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی معامله]]، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری]]
* [[پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری]]
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]]
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]]
* [[ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران]]
* [[ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران]]
* [[فروش سر درختی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران؛ بررسی روایی - تحلیلی]]
* [[فروش سر درختی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران؛ بررسی روایی - تحلیلی]]

نسخهٔ ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۴

ماده ۳۶۱ قانون مدنی: اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قراردادی که موضوع آن، فروش کالایی باشد که در آینده ایجاد می‌گردد؛ بیع کلی است؛ نه عین معین.[۱]

حکم این ماده، در مورد مبیع در حکم عین معین نیز، جاری است.[۲]

نکات توضیحی

طبیعت عقد تملیکی، دلالت بر وضع مفاد این ماده دارد؛ نه خصوصیت بیع.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۴۰ مورخه ۱۴/۸/۱۳۷۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر در بیع عین معین، به هنگام انعقاد قرارداد، مورد معامله وجود نداشته باشد؛ در این صورت الزام بایع به تحویل مبیع، صحیح نمی‌باشد.[۴]

به موجب دادنامه شماره ۳۹۷ مورخه ۱۲/۶/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، بیع مالی که وجود خارجی ندارد؛ باطل است.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر مالک اسبی، بخواهد آن را بفروشد؛ لازم است که آن حیوان، به هنگام انعقاد بیع موجود باشد؛ و چنانچه معلوم گردد مورد معامله، پیش از تراضی طرفین، توسط گرگ دریده شده‌است؛ در این صورت بیع مزبور، به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی معامله، باطل است.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647232
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877452
  3. سعید منصوری. ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2728932
  4. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148240
  5. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148248
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529400