ماده ۳۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تسلیم using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۸ قانون مدنی''': اگر [[بایع]] قبل از اخذ [[ثمن]]، [[مبیع]] را به میل خود [[تسلیم]] مشتری نماید حق [[استرداد]] آن را نخواهد داشت مگر به موجب [[فسخ]] در مورد [[خیار]]. | '''ماده ۳۷۸ قانون مدنی''': اگر [[بایع]] قبل از اخذ [[ثمن]]، [[مبیع]] را به میل خود [[تسلیم]] مشتری نماید حق [[استرداد]] آن را نخواهد داشت مگر به موجب [[فسخ]] در مورد [[خیار]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و | حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و به‌طور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را، به میل خود تسلیم مشتری نماید؛ حق استرداد آن را نخواهد | اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را، به میل خود تسلیم مشتری نماید؛ حق استرداد آن را نخواهد داشت؛ زیرا وفای به عهد، منجر به سقوط تعهد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528948|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
اگر یکی از عوضین، به طریقی غیر از تسلیم توسط متعهد، به تصرف طرف دیگر درآید؛ حق حبس به قوت خود باقی بوده، و مال مزبور قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات | اگر یکی از عوضین، به طریقی غیر از تسلیم توسط متعهد، به تصرف طرف دیگر درآید؛ حق حبس به قوت خود باقی بوده، و مال مزبور قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528948|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
تحقق ضمان و حواله نسبت به تعهد بایع یا مشتری، در حکم تأدیه دین بوده؛ و موجب سقوط تعهد مضمونٌ عنه یا محیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=790256|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | تحقق ضمان و حواله نسبت به تعهد بایع یا مشتری، در حکم تأدیه دین بوده؛ و موجب سقوط تعهد مضمونٌ عنه یا محیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=790256|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر بایع، مبیع را تسلیم نماید؛ و مشتری، از تأدیه ثمن خودداری ورزد؛ دراینصورت فروشنده، حق استرداد مبیع را داشته؛ و در چنین مواردی، | اگر بایع، مبیع را تسلیم نماید؛ و مشتری، از تأدیه ثمن خودداری ورزد؛ دراینصورت فروشنده، حق استرداد مبیع را داشته؛ و در چنین مواردی، نمی‌توان حکم به اسقاط حق حبس نمود؛ زیرا وفای به عهد هر یک از متعاقدین، منوط به التزام طرف دیگر به تعهد خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570752|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | |||
* [[ | |||
* [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]] | * [[بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)]] | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۷
ماده ۳۷۸ قانون مدنی: اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
حق حبس، از آثار بیع مطلق بوده؛ و به‌طور صریح یا ضمنی، قابل اسقاط است.[۱]
اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را، به میل خود تسلیم مشتری نماید؛ حق استرداد آن را نخواهد داشت؛ زیرا وفای به عهد، منجر به سقوط تعهد خواهد شد.[۲]
اگر یکی از عوضین، به طریقی غیر از تسلیم توسط متعهد، به تصرف طرف دیگر درآید؛ حق حبس به قوت خود باقی بوده، و مال مزبور قابل استرداد است.[۳]
تحقق ضمان و حواله نسبت به تعهد بایع یا مشتری، در حکم تأدیه دین بوده؛ و موجب سقوط تعهد مضمونٌ عنه یا محیل خواهد شد.[۴]
اگر بایع، مبیع را تسلیم نماید؛ و مشتری، از تأدیه ثمن خودداری ورزد؛ دراینصورت فروشنده، حق استرداد مبیع را داشته؛ و در چنین مواردی، نمی‌توان حکم به اسقاط حق حبس نمود؛ زیرا وفای به عهد هر یک از متعاقدین، منوط به التزام طرف دیگر به تعهد خود است.[۵]
مقالات مرتبط
- تأملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646112
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528948
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528948
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 790256
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570752