ماده ۴۰۲ قانون مدنی

ماده ۴۰۲ قانون مدنی: هر گاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

برخلاف حقوق ایران، در فرانسه خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده؛ و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

درصورت مؤجل بودن بهای معامله، خیار تأخیر ثمن قابل اعمال نبوده؛ و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده، تنها می‌تواند الزام مشتری را، نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد. و اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی عوضین وجود ندارد.

خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود می‌آید.

جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمی‌کند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از حق حبس خویش، یا اینکه بر اثر شرایط اضطراری، نظیر بازداشت شدن مشتری، وی از پرداخت ثمن خودداری نموده باشد.

موجه بودن یا نبودن دلایل مشتری، در رابطه با عدم تأدیه ثمن، و تعلل بایع در مطالبه بهای معامله از خریدار را، نمی‌توان مانعی جهت ثبوت خیار تأخیر ثمن دانست. در مورد مطالبه ثمن از مشتری، همین بس که تأدیه ثمن، یکی از آثار بیع بوده؛ و نیازی به درخواست طرف مقابل ندراد.

مستندات فقهی

خیار تأخیر ثمن، در روایات و اجماع، مورد پذیرش قرار گرفته‌است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، چکی بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع، صادرگردیده؛ و در حساب بانکی مشتری، به اندازه وجه مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ دراینصورت بایع می‌تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.

مقالات مرتبط

• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• باز فروش مبیع
• مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
• بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
• شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)