ماده ۴۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:خیار تاخیر ثمن using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۳ قانون مدنی''': اگر [[بایع]] به نحوی از انحا | '''ماده ۴۰۳ قانون مدنی''': اگر [[بایع]] به نحوی از انحا مطالبه [[ثمن]] نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به [[بیع]] بوده‌است [[خیار]] او ساقط خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با استناد به مفهوم مخالف این ماده، صرف مطالبه ثمن از مشتری را، | با استناد به مفهوم مخالف این ماده، صرف مطالبه ثمن از مشتری را، نمی‌توان دال بر اسقاط خیار تأخیر ثمن دانست. و جهت زوال خیار مزبور، وجود شواهدی که نشان دهنده پایبندی فروشنده، نسبت به مفاد عقد باشد؛ الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
لازمه اسقاط خیار تأخیر ثمن، این است که معلوم گردد که فروشنده، دیگر اعتقادی به قابلیت فسخ خیار مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814144|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | لازمه اسقاط خیار تأخیر ثمن، این است که معلوم گردد که فروشنده، دیگر اعتقادی به قابلیت فسخ خیار مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814144|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، مطالبه ثمن از خریدار، وجود اراده فروشنده، مبنی بر اسقاط خیار تأخیر ثمن را، به اثبات | به نظر برخی از حقوقدانان، مطالبه ثمن از خریدار، وجود اراده فروشنده، مبنی بر اسقاط خیار تأخیر ثمن را، به اثبات نمی‌رساند. مگراینکه قصد سقوط خیار، توسط خود وی احراز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
به دلالت استصحاب، مطالبه ثمن معامله، دلالت بر سقوط خیار تأخیر ثمن | به دلالت استصحاب، مطالبه ثمن معامله، دلالت بر سقوط خیار تأخیر ثمن نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3662840|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۴۵۳/۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه ثمن از طریق تأمین خواسته، دلالت بر پایبندی فروشنده به مفاد قرارداد، و درنتیجه سقوط خیار تأخیر ثمن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569380|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار | [[رده:خیار تأخیر ثمن]] | ||
نسخهٔ ۵ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۰
ماده ۴۰۳ قانون مدنی: اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده‌است خیار او ساقط خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با استناد به مفهوم مخالف این ماده، صرف مطالبه ثمن از مشتری را، نمی‌توان دال بر اسقاط خیار تأخیر ثمن دانست. و جهت زوال خیار مزبور، وجود شواهدی که نشان دهنده پایبندی فروشنده، نسبت به مفاد عقد باشد؛ الزامی است.[۱]
لازمه اسقاط خیار تأخیر ثمن، این است که معلوم گردد که فروشنده، دیگر اعتقادی به قابلیت فسخ خیار مزبور ندارد.[۲]
به نظر برخی از حقوقدانان، مطالبه ثمن از خریدار، وجود اراده فروشنده، مبنی بر اسقاط خیار تأخیر ثمن را، به اثبات نمی‌رساند. مگراینکه قصد سقوط خیار، توسط خود وی احراز گردد.[۳]
سوابق فقهی
به دلالت استصحاب، مطالبه ثمن معامله، دلالت بر سقوط خیار تأخیر ثمن نمی‌نماید.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۴۵۳/۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه ثمن از طریق تأمین خواسته، دلالت بر پایبندی فروشنده به مفاد قرارداد، و درنتیجه سقوط خیار تأخیر ثمن دارد.[۵]
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256120
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814144
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529284
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3662840
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569380