ماده ۴۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]] | * [[تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه]] | ||
* [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۴
ماده ۴۱۱ قانون مدنی: اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شدهاست دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر مبیع، زاید بر اوصافی باشد که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ در این صورت بایع میتواند بیع را فسخ نماید.[۱] میزان مبیع، تنها به عنوان وصف فرعی آن، مطرح نبوده؛ و در واقع بیانگر میزان مورد معامله است؛ و به تناسب مقدار مبیع است که قیمت آن تعیین میگردد، به همین جهت هرگاه مبیع، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد تراضی طرفین، واقع گردیده؛ درآید؛ حسب مورد ثمن نیز، کاهش یا افزایش مییابد، البته در مواردی هم به ندرت پیش میآید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ میگردد.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام حسین، خیار رؤیت و تخلف از وصف، مورد پذیرش قرار گرفتهاست.[۳]
سوابق فقهی
اگر فروشنده، ملک خود را ندیده باشد؛ و خریدار مورد معامله را، برای وی توصیف نموده؛ و او نیز با استناد به سخن مشتری، ملک خود را به وی بفروشد؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردد که مال او، بیش از آن مقداری بوده که خریدار توصیف نموده بود؛ در این صورت بایع، حق فسخ معامله را دارد.[۴]
مقالات مرتبط
- تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919820
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457900
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814828
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836480