ماده ۱۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۵۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون تملک آپارتمان‌ها]] | * [[ماده ۱ قانون تملک آپارتمان‌ها]] | ||
* [[ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها]] | * [[ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۸۵۶ قانون مدنی مصر، صاحبان طبقات ساختمان، نسبت به زمین و قسمت‌هایی از ملک که برای [[استیفا|استیفای]] مشترک در نظر گرفته شده‌است؛ نظیر پایه‌ها، دیوارهای اصلی، درهای ورودی، حیاط‌ها و سقف‌ها و …، [[مالکیت]] مشترک دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> و همچنین به موجب ماده یادشده، قسمت‌های [[مشاع]] ساختمان، قابل [[تقسیم]] نبوده و هر مالکی نسبت به ارزش [[حصه|سهم]] خود، در مشاعات نیز سهم داشته و حق فروش سهم خود از مشاعات را به‌طور مستقل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۸۵۶ قانون مدنی]] مصر، صاحبان طبقات ساختمان، نسبت به زمین و قسمت‌هایی از ملک که برای [[استیفا|استیفای]] مشترک در نظر گرفته شده‌است؛ نظیر پایه‌ها، دیوارهای اصلی، درهای ورودی، حیاط‌ها و سقف‌ها و …، [[مالکیت]] مشترک دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> و همچنین به موجب ماده یادشده، قسمت‌های [[مشاع]] ساختمان، قابل [[تقسیم]] نبوده و هر مالکی نسبت به ارزش [[حصه|سهم]] خود، در مشاعات نیز سهم داشته و حق فروش سهم خود از مشاعات را به‌طور مستقل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
دیوارهایی که دو واحد را از یکدیگر جدا می‌نماید؛ بین صاحبان آن دو ملک، مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | دیوارهایی که دو واحد را از یکدیگر جدا می‌نماید؛ بین صاحبان آن دو ملک، مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331360|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در طبقات هر ساختمان، هم قسمت‌های اختصاصی وجود دارد و هم قسمت‌های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف‌های این گونه املاک، برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> ملکیت قسمت‌هایی از ملک، که به‌طور مشترک، مورد استفاده مالکین قرار می‌گیرد؛ متعلق به همه آنان است؛ مگر اینکه خلاف این امر محرز گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12484|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق [[شرکت مدنی|شریک]] دیگر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> منظور از تصرف در این ماده، نحوه اعمال حق مالکیت، نسبت به قسمت‌های اختصاصی و مشترک برخی بناها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93488|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر منظور از تصرف، [[تصرف مالکانه]] و تبیین حصه هر یک از مالکان، نسبت به بخش‌های اختصاصی و مشترک املاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | در طبقات هر ساختمان، هم قسمت‌های اختصاصی وجود دارد و هم قسمت‌های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف‌های این گونه املاک، برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> ملکیت قسمت‌هایی از ملک، که به‌طور مشترک، مورد استفاده مالکین قرار می‌گیرد؛ متعلق به همه آنان است؛ مگر اینکه خلاف این امر محرز گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12484|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق [[شرکت مدنی|شریک]] دیگر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> منظور از تصرف در این ماده، نحوه اعمال حق مالکیت، نسبت به قسمت‌های اختصاصی و مشترک برخی بناها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93488|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر منظور از تصرف، [[تصرف مالکانه]] و تبیین حصه هر یک از مالکان، نسبت به بخش‌های اختصاصی و مشترک املاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
مبنای وضع این ماده، نظر [[مشهور فقها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | مبنای وضع این ماده، نظر [[مشهور فقها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در این ماده، درصدد شرح [[اماره مالکیت]] مالکین طبقات می‌باشد که البته مطلب را به صورت ناقص بیان نموده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> که البته نقص مزبور، در [[ماده ۱ قانون تملک آپارتمان‌ها|مواد ۱]] و [[ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها|۲ قانون تملک آپارتمان‌ها]] برطرف گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | قانونگذار در این ماده، درصدد شرح [[اماره مالکیت]] مالکین طبقات می‌باشد که البته مطلب را به صورت ناقص بیان نموده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> که البته نقص مزبور، در [[ماده ۱ قانون تملک آپارتمان‌ها|مواد ۱]] و [[ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها|۲ قانون تملک آپارتمان‌ها]] برطرف گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صاحب اتاق تحتانی به عنوان متصرف دیوارهای اتاق خود شناخته می‌شود. | |||
# صاحب اتاق فوقانی به عنوان متصرف دیوارهای غرفه شناخته می‌شود. | |||
# سقف بین اتاق و غرفه به صورت مشترک بین صاحبین اتاق و غرفه مورد تصرف قرار می‌گیرد. | |||
# تصرف اشتراکی در سقف به معنای مشترک بودن حق استفاده و نگهداری آن بین دو مالک است. | |||
# مالکیت بر دیوارها و سقف وضعیت مالکیت و مسوولیت را نسبت به تعمیر و نگهداری مشخص می‌کند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۳
ماده ۱۲۶ قانون مدنی: صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اتاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۵ قانون مدنی
- ماده ۱۲۷ قانون مدنی
- ماده ۸۵۶ قانون مدنی
- ماده ۱ قانون تملک آپارتمان‌ها
- ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها
توضیح واژگان
به هر نوع عمل حقوقی یا مادی که سبب تغییر و تحول در چیزی گردد، «تصرف» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۸۵۶ قانون مدنی مصر، صاحبان طبقات ساختمان، نسبت به زمین و قسمت‌هایی از ملک که برای استیفای مشترک در نظر گرفته شده‌است؛ نظیر پایه‌ها، دیوارهای اصلی، درهای ورودی، حیاط‌ها و سقف‌ها و …، مالکیت مشترک دارند[۲] و همچنین به موجب ماده یادشده، قسمت‌های مشاع ساختمان، قابل تقسیم نبوده و هر مالکی نسبت به ارزش سهم خود، در مشاعات نیز سهم داشته و حق فروش سهم خود از مشاعات را به‌طور مستقل ندارد.[۳]
دیوارهایی که دو واحد را از یکدیگر جدا می‌نماید؛ بین صاحبان آن دو ملک، مشترک است.[۴]
نکات تفسیری دکترین
در طبقات هر ساختمان، هم قسمت‌های اختصاصی وجود دارد و هم قسمت‌های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف‌های این گونه املاک، برقرار است.[۵] ملکیت قسمت‌هایی از ملک، که به‌طور مشترک، مورد استفاده مالکین قرار می‌گیرد؛ متعلق به همه آنان است؛ مگر اینکه خلاف این امر محرز گردد[۶] و تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می‌گردد.[۷] منظور از تصرف در این ماده، نحوه اعمال حق مالکیت، نسبت به قسمت‌های اختصاصی و مشترک برخی بناها است.[۸] به عبارت دیگر منظور از تصرف، تصرف مالکانه و تبیین حصه هر یک از مالکان، نسبت به بخش‌های اختصاصی و مشترک املاک است.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مبنای وضع این ماده، نظر مشهور فقها است.[۱۰]
انتقادات
قانونگذار در این ماده، درصدد شرح اماره مالکیت مالکین طبقات می‌باشد که البته مطلب را به صورت ناقص بیان نموده‌است[۱۱][۱۲] که البته نقص مزبور، در مواد ۱ و ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها برطرف گردیده‌است.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صاحب اتاق تحتانی به عنوان متصرف دیوارهای اتاق خود شناخته می‌شود.
- صاحب اتاق فوقانی به عنوان متصرف دیوارهای غرفه شناخته می‌شود.
- سقف بین اتاق و غرفه به صورت مشترک بین صاحبین اتاق و غرفه مورد تصرف قرار می‌گیرد.
- تصرف اشتراکی در سقف به معنای مشترک بودن حق استفاده و نگهداری آن بین دو مالک است.
- مالکیت بر دیوارها و سقف وضعیت مالکیت و مسوولیت را نسبت به تعمیر و نگهداری مشخص می‌کند.
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331360
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331360
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331360
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188076
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12484
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93464
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93488
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709008
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359784
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188080
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188084
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188084