ماده ۵۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۸۸ قانون مدنی''': در موارد ذیل، | '''ماده ۵۸۸ قانون مدنی''': در موارد ذیل، [[شرکت مدنی|شرکا]]، [[ماذون|مأذون]] در [[تصرف]] [[مال|اموال]] مشترکه نمی‌باشند: | ||
# در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع. | # در صورت انقضای مدت مأذونیت یا [[رجوع]] از آن در صورت امکان رجوع. | ||
# در صورت فوت یا [[محجور]] شدن یکی از شرکا. | # در صورت فوت یا [[محجور]] شدن یکی از شرکا. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی حقوقدانان، | به نظر برخی حقوقدانان، [[ورشکستگی]]، از موجبات [[حجر]] بوده؛ و موجب انتفای [[اذن]] موضوع این ماده می‌گردد، اما به نظر می‌رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و [[داین|طلبکاران]]، به [[نمایندگی]] از شخص ورشکسته، می‌توانند از آن رجوع نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای اذن و نیابت به مدیران مال مشاع است؛ این عقد نیز، مانند وکالت و سایر قراردادهای | با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای اذن و نیابت به مدیران مال [[مشاع]] است؛ این عقد نیز، مانند [[وکالت]] و سایر [[عقد جایز|قراردادهای جایز]]، با فوت یا حجر هر یک از شرکا منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
رجوع هر یک از شرکا یا فوت و حجر هر یک از آنان، قرارداد اداره مال مشاع را منفسخ نموده؛ اما | رجوع هر یک از شرکا یا فوت و حجر هر یک از آنان، قرارداد اداره مال مشاع را [[انفساخ|منفسخ]] نموده؛ اما منجر به ازاله اشاعه نمی‌گردد، هر چند تا وقوع توافق جدید، شرکت نمی‌توانند در مال مشترک تصرف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767296|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
به دلالت | |||
=== سوابق فقهی === | |||
به دلالت [[اجماع]]، شرکت، عقدی جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3362556|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ اداره حقوقی | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری]]، پس از وفات یکی از صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ حق تصرف در [[حصه]] خود و حساب مشترک را، ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۶
ماده ۵۸۸ قانون مدنی: در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی حقوقدانان، ورشکستگی، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده می‌گردد، اما به نظر می‌رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و طلبکاران، به نمایندگی از شخص ورشکسته، می‌توانند از آن رجوع نمایند.[۱]
با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای اذن و نیابت به مدیران مال مشاع است؛ این عقد نیز، مانند وکالت و سایر قراردادهای جایز، با فوت یا حجر هر یک از شرکا منحل می‌گردد.[۲]
رجوع هر یک از شرکا یا فوت و حجر هر یک از آنان، قرارداد اداره مال مشاع را منفسخ نموده؛ اما منجر به ازاله اشاعه نمی‌گردد، هر چند تا وقوع توافق جدید، شرکت نمی‌توانند در مال مشترک تصرف نمایند.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به دلالت اجماع، شرکت، عقدی جایز است.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ اداره حقوقی دادگستری، پس از وفات یکی از صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ حق تصرف در حصه خود و حساب مشترک را، ندارند.[۵]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96744
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880964
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767296
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3362556
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 150736