ماده ۶۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
زمانی عاریه گیرنده، چیزی بر گردنش نخواهد بود که مورد عاریه را، تحویل مالک آن، یا [[وکیل]] قانونی، یا [[ولی قهری|ولی]] او دهد؛ و صرف قرار دادن مال در صندوق کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5062308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | زمانی عاریه گیرنده، چیزی بر گردنش نخواهد بود که مورد عاریه را، تحویل مالک آن، یا [[وکیل]] قانونی، یا [[ولی قهری|ولی]] او دهد؛ و صرف قرار دادن مال در صندوق کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5062308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۸
ماده ۶۴۵ قانون مدنی: در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امین، تعهدی به تحویل مورد امانت به مالک ندارد و فقط باید آن را در اختیار او بگذارد، به همین جهت نیز قانون مدنی، هزینه رد مال را، بر عهده امانتگذار قرار داده‌است، ولی در مورد عاریه، حکمی در قانون مدنی وجود ندارد؛ اما قانونگذار در این ماده، مفاد ماده ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰ را در مورد عاریه، قابل اجرا می‌داند، پس، این پرسش پیش می‌آید؛ که آیا می‌توان حکم ماده ۶۳۴ قانون مدنی را به عنوان قاعده مربوط به رد امانت، در عاریه اجرا کرده و هزینه رد را بر عهده معیر قرار داد؟ پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا از مفاد ماده ۲۸۱ قانون مدنی، چنین برمی آید که بر طبق قاعده، مدیون باید هزینه انجام تعهد خود را بدهد، در ودیعه، چون امین، به رایگان از مال امانت گذار محافظت می‌کند؛ قانونگذار هزینه رد آن را برعهده او نگذارده‌است، ولی در عاریه که امین به رایگان از مال بهره‌مند می‌شود؛ هیچ دلیلی، برای معاف کردن او از پرداخت هزینه تعهد، وجود ندارد، به بیان دیگر، قیاس عاریه با ودیعه، در این زمینه درست نیست؛ و باید مستعیر را تابع قواعد عمومی تعهدات دانست.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
زمانی عاریه گیرنده، چیزی بر گردنش نخواهد بود که مورد عاریه را، تحویل مالک آن، یا وکیل قانونی، یا ولی او دهد؛ و صرف قرار دادن مال در صندوق کافی نیست.[۲]
مقالات مرتبط
جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655528
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5062308