ماده ۶۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۰۱ قانون مدنی''': هرگاه بعد از [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده‌است تقسیم [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود. | '''ماده ۶۰۱ قانون مدنی''': هرگاه بعد از [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده‌است تقسیم [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«به غلط واقع شدن تقسیم»، یعنی [[اشتباه]] بودن تقسیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 57، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289768|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | «به غلط واقع شدن تقسیم»، یعنی [[اشتباه]] بودن تقسیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 57، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289768|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
ثبوت غبن، موجب بطلان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49588|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ثبوت غبن، موجب بطلان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49588|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۴ مورخه | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۶۳/۲/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حکم [[افراز]]، در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. در صورتی که مورد، از مصادیق مواد ۶۰۱ و [[ماده ۶۰۲ قانون مدنی|۶۰۲ قانون مدنی]] باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|(۳۰۹ کنونی)]] باشد؛ حسب تقاضای [[اصحاب دعوا]]، باید حکم صادرشده [[تصحیح رای|اصلاح]] گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۷
ماده ۶۰۱ قانون مدنی: هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده‌است تقسیم باطل می‌شود.
توضیح واژگان
«به غلط واقع شدن تقسیم»، یعنی اشتباه بودن تقسیم.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اشتباهی موجب بطلان تقسیم می‌گردد؛ که در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع، مؤثر باشد.[۲]
نکات توضیحی
رعایت اعتدال و تساوی به هنگام تقسیم مال مشاع، امری الزامی و اصولی در تقسیم بوده؛ و شرط اعتبار آن است.[۳]
اشتباه در محاسبه سهام تعدیل شده، مانند اشتباه در تقویم بوده؛ و در صورت تأثیر در مقدار حصص، می‌توان تقسیم را برهم زد، اشتباه مؤثر در تقسیم، مانند غبن بوده؛ و مغبون می‌تواند تقسیم را فسخ نماید.[۴] حکم اشتباه مؤثر در تقسیم، و غبن، یکسان است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ثبوت غبن، موجب بطلان تقسیم می‌گردد.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۶۳/۲/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم افراز، در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. در صورتی که مورد، از مصادیق مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی (۳۰۹ کنونی) باشد؛ حسب تقاضای اصحاب دعوا، باید حکم صادرشده اصلاح گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.[۷]
منابع
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 57، خرداد و تیر 1388. دادگستری استان تهران، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289768
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2881144
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285156
- ↑ حسین قربانیان. آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4527012
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285900
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49588
- ↑ .