ماده ۷۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای [[زراعت]] [[عاریه]] می‌کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می‌نماید، در اینجا عاریه از عقود جایز است که با فسخ آن توسط [[معیر|عاریه دهنده]]، صلح که عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای [[زراعت]] [[عاریه]] می‌کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می‌نماید، در اینجا عاریه از عقود جایز است که با فسخ آن توسط [[معیر|عاریه دهنده]]، صلح که عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* صلح در مقام عقود جایز ممکن است مانند آنکه انتفاع از [[مال|مالی]] را مجانا (عاریه)، در قالب صلح به دیگری [[اذن|اجازه]] دهد که این عقد برای طرفین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596232|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | * صلح در مقام عقود جایز ممکن است مانند آنکه انتفاع از [[مال|مالی]] را مجانا (عاریه)، در قالب صلح به دیگری [[اذن|اجازه]] دهد که این عقد برای طرفین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596232|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تعیین مورد معامله]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۲
ماده ۷۶۰ قانون مدنی: صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد (مانند صلح بلاعوض در موقعیت هبه)[۱] و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با تراضی تفاسخ نمایند، چرا که افراد در اداره امور مالی خود، دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید، ممکن نیست.[۲] در قانون مدنی اقاله و اشتراط خیار در جمیع انواع عقد صلح به‌طور مسلم پذیرفته شده‌است، خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام معامله، خواه تسامحی باشد و خواه تغابنی.[۳] همچنین خیار مادام العمر در برخی عقود مانند عقد بیع باطل است، اما در عقد صلح صحیح می‌باشد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عقد صلح می‌تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود، این امر دلیلی بر نامعین بودن عقد صلح می‌باشد، ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد می شود؛ اما این توهم صحیح نیست، چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از اصل لزوم استنباط می‌شود - همچنان که عقود نامعین به‌طور کلی لازم تلقی می‌شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشد، بنابراین صلح از این جهت شبیه قاعده عمومی قراردادهاست.[۵]
رویه‌های قضایی
- رای شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور با این مضمون صادر شده‌است که صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه ای با ایجاب و قبول طرفین دارد.[۶]
- رای شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور با این مضمون صادر شده‌است که عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای زراعت عاریه می‌کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می‌نماید، در اینجا عاریه از عقود جایز است که با فسخ آن توسط عاریه دهنده، صلح که عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی‌رود.[۸]
- صلح در مقام عقود جایز ممکن است مانند آنکه انتفاع از مالی را مجانا (عاریه)، در قالب صلح به دیگری اجازه دهد که این عقد برای طرفین لازم است.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255864
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596248
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541784
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155544
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547644
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182692
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204708
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596232