ماده ۷۷۳ قانون مدنی

ماده ۷۷۳ قانون مدنی: هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

عین مرهونه، باید از قابلیت نقل و انتقال قانونی برخوردار باشد؛ زیرا منظور از انعقاد رهن، فروش رهینه، در صورت عدم تأدیه دین توسط راهن است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عین مرهونه، باید نزد طرفین دارای مالیت باشد؛ بنابراین در عقدی که یکی از متعاقدین آن، مسلمان نیست؛ نمی‌توان شراب و گوشت خوک را، رهن قرار داد، همچنین مال غیر را به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال، نمی‌توان موضوع عقد رهن قرار داد.

گاهی مالی به واسطه خصوصیات ذاتی خود، قابل انتقال نیست؛ مانند عین موقوفه، و گاهی نیز مالی، به دلیل ویژگی‌های عرضی آن، نظیر توقیف توسط دادگاه، فاقد قابلیت نقل و انتقال می‌باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

آن دسته از اراضی را که با قهر و غلبه به تصرف مسلمانان درآمده؛ و نیز زمین‌هایی را که کفار، بابت بهره‌مندی از آن، به دولت اسلامی خراج پرداخت می‌نمایند؛ می‌توان موضوع رهن قرار داد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر مالک مالی، تا ۹۰ سال حق فروش خود را نسبت به آن، از خود سلب نموده باشد؛ نمی‌توان آن مال را موضوع رهن قرار داد؛ زیرا مدت مزبور، به اندازه ای طولانی است که از نظر عرف، قابلیت انتقال و وثیقه بودن را، از دست می‌دهد.