ماده ۵۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۷۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۲۰ شعبه ۱۰ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، هرچند رجوع هر یک از شرکا از اذن خود، منجر به ممنوعیت شریک دیگر، نسبت به تصرف در ملک مشاع می‌گردد؛ لیکن این امر را، نمی‌توان موجب بی‌اعتباری پروانه کسب، که با توافق همه شرکا صادر گردیده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2607900|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۷۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۲۰ شعبه ۱۰ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، هرچند رجوع هر یک از شرکا از اذن خود، منجر به ممنوعیت شریک دیگر، نسبت به تصرف در ملک مشاع می‌گردد؛ لیکن این امر را، نمی‌توان موجب بی‌اعتباری پروانه کسب، که با توافق همه شرکا صادر گردیده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2607900|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۶
ماده ۵۷۸ قانون مدنی: شرکا همه‌وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در رابطه مدیر شرکت با شرکا، همچون رابطه بین وکیل و موکل، اذن در اداره مال، الزام‌آور نبوده؛ و شرکا بدون نیاز به ارائه دلیل، هر زمان که بخواهند؛ می‌توانند از اذن خود عدول نمایند، البته همانگونه که در عقد وکالت، می‌توان تراضی به سقوط حق عزل موکل نمود؛ در شرکت نیز می‌توان شرکا را از داشتن چنین حقی محروم کرد.[۱]
شایان ذکر است که عدول هر یک از شرکا از اذن در اداره شرکت، همچون عزل وکیل، موجب برکناری مدیر می‌گردد؛ هرچند سایر شرکا، همچنان به اذن خود باقی بمانند.[۲]
علاوه بر قرار دادن اذن ضمن عقد لازم معین، طرفین می‌توانند پیمان اداره مال را که لازم الاجرا است؛ برای مدت معین یا تا بقای اشاعه، بین خود منعقد نمایند.[۳]
اعطای اذن در اداره شرکت به یکی از شرکا، در مدت معین، چه قابل عدول باشد و چه غیرقابل رجوع، با انقضای مدت مزبور، اذن نیز از بین می‌رود؛ زیرا برخلاف مواردی که اذن در اداره مال الشرکه، به صورت مطلق داده می‌شود؛ اذن مدت دار، محدود به مدتی تعیین شده بوده؛ و با پایان مدت، اذن نیز موجودیتی نداشته؛ در این باره نیاز به تصمیم‌گیری جدید است.[۴]
نکات توضیحی
این ماده، دلالتی بر عقد شرکت ندارد؛ زیرا شرکت موضوع ماده، ممکن است اشاعه بوده؛ و اصطلاح «اذن خود» نیز، ظهور در معنای عقد ندارد، چرا که ممکن است اعطای اذن، به موجب ایقاع صورت پذیرفته باشد.[۵]
شرکت مدنی، از حیث اشاعه، لازم بوده و با اراده هر یک از طرفین از بین نمی‌رود؛ لذا اعطای نیابت و اذن در اداره و تصرف مال الشرکه را باید جایز و قابل عدول دانست، به شرط آنکه قرارداد مزبور، ضمن عقد خارج لازم منعقد نگردیده باشد.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۷۷۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۲۰ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، هرچند رجوع هر یک از شرکا از اذن خود، منجر به ممنوعیت شریک دیگر، نسبت به تصرف در ملک مشاع می‌گردد؛ لیکن این امر را، نمی‌توان موجب بی‌اعتباری پروانه کسب، که با توافق همه شرکا صادر گردیده دانست.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880940
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364252
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96680
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880956
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101460
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 291628
- ↑ محمدرضا زندی. رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2607900