ماده ۸۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نشست‌ قضایی|نظر کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، با توجه به اینکه حق شفعه فوری است؛ اقامه [[دعوی|دعوا]] علیه خریدار، کافی نبوده و شفیع باید پیش از ارائه [[دادخواست]] به [[دادگاه]]، اقدام به [[تادیه|تأدیه]] بهای [[مبیع]] در [[صندوق دادگستری]]، و نیز ارسال مراتب به مشتری، از طریق [[اظهارنامه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب [[نشست‌ قضایی|نظر کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، با توجه به اینکه حق شفعه فوری است؛ اقامه [[دعوی|دعوا]] علیه خریدار، کافی نبوده و شفیع باید پیش از ارائه [[دادخواست]] به [[دادگاه]]، اقدام به [[تادیه|تأدیه]] بهای [[مبیع]] در [[صندوق دادگستری]]، و نیز ارسال مراتب به مشتری، از طریق [[اظهارنامه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۲

ماده ۸۲۱ قانون مدنی: حق شفعه فوری است.

توضیح واژگان

«فوری» یعنی اولین وقت ممکن و مدتی متعارف که انسان، در آن شرایط امری را بدون وقفه انجام می‌دهد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ملاک شروع فوریت، زمانی است که دارنده حق شفعه، نسبت به وجود حق مزبور آگاه می‌گردد.[۲] اخذ به شفعه، باید تا پایان مهلتی معقول به عمل آید؛ مگر اینکه خریدار، مدت بیشتری را به شفیع اعطا نموده؛ یا اینکه ثمن معامله مؤجل باشد.[۳]

گفتنی است اصل، عدم علم شفیع، نسبت به وجود حق شفعه و نیز فوری بودن آن است، اما مدعی جهل به قانون، باید ادعای خود را اثبات نماید.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر شفیع، توانایی تأدیه ثمن را نداشته؛ و خریدار جهت تهیه مبلغ مزبور و اعمال حق شفعه، صبر نماید؛ اشکال ندارد.[۵]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918412
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362484
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444880
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99344
  5. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5014948
  6. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541232