ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
|||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
در تعارض [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت|مواد ۵۹۰ قانون تجارت]] و [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|۱۰۰۲ قانون مدنی]]، لازم به ذکر است که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و ناسخ آن است. بنابراین، اقامتگاه [[شخص حقوقی]] مرکز عملیات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در تعارض [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت|مواد ۵۹۰ قانون تجارت]] و [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|۱۰۰۲ قانون مدنی]]، لازم به ذکر است که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و ناسخ آن است. بنابراین، اقامتگاه [[شخص حقوقی]] مرکز عملیات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۹
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعه تطبیقی
در حقوق فرانسه، به تبع مقررات مربوط به اقامتگاه شخص حقیقی، مرکز مهم امور شخص حقوقی را، اقامتگاه او محسوب می نمایند. [۱]
قانون تجارت فرانسه، مرکز اداری شخص حقوقی را، اقامتگاه او دانسته است. [۲]
در آلمان و سوئیس، محل سکونت را، اقامتگاه محسوب می نمایند. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون ثبت شرکت ها، اقامتگاه شرکت را، مرکز اصلی آن، دانسته است؛ که چنین مصوبه ای، همسو با معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، در قانون مدنی است. [۴] [۵]
قانون تجارت، برخلاف قانون مدنی، محل اداره شخص حقوقی را، معیار تعیین اقامتگاه او محسوب نموده است. به نظر برخی حقوقدانان، معیار مندرج در قانون تجارت، منطقی تر است. زیرا مرکز عملیات، که در قانون مدنی، به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، معرفی شده؛ ممکن است مدام، درحال تغییر باشد. [۶]
تعیین اقامتگاه، ازحیث تأثیر آن در تعیین دادگاه صالح، برای رسیدگی به اختلافات، اهمیت دارد. [۷]
اقامتگاه در حقوق مدنی، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر، اهمیت دارد. [۸]
مفاد این ماده برای تعیین اقامتگاه، تفکیکی بین اتباع ایرانی و بیگانگان، قائل نگردیده است. [۹]
اقامتگاه کسانی که فاقد محل کار معین، می باشند؛ محل سکونت آنان است. [۱۰]
در تعارض مواد ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم به ذکر است که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و ناسخ آن است. بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.[۱۱]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
محل سکونت دست فروشان، اقامتگاه آنان می باشد. [۱۲]
مقالات مرتبط
- تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»
- تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی
- دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی
- بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
منابع
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19836
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269544
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715892
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126604
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715892
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380276
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17508
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18092
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5169096
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568040
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5169096