ماده ۸۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۴۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۵۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگر موصی ثلث ترکه را، به نفع کسی وصیت نماید؛ و سپس، ربع [[مال|مالش]] را، به نفع شخصی دیگر وصیت کند؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: اول اینکه [[انشاء|انشای]] وصیت دوم، به منزله [[رجوع از وصیت]] اول تلقی شده؛ و احتمال دیگر اینکه وصیت دوم، مازاد بر ثلث بوده که اعتبار آن، نیاز به تنفیذ وراث او دارد، چون در مورد صحت فرض اول، یقین حاصل نشده‌است؛ لاجرم باید احتمال دوم را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | اگر موصی ثلث ترکه را، به نفع کسی وصیت نماید؛ و سپس، ربع [[مال|مالش]] را، به نفع شخصی دیگر وصیت کند؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: اول اینکه [[انشاء|انشای]] وصیت دوم، به منزله [[رجوع از وصیت]] اول تلقی شده؛ و احتمال دیگر اینکه وصیت دوم، مازاد بر ثلث بوده که اعتبار آن، نیاز به تنفیذ وراث او دارد، چون در مورد صحت فرض اول، یقین حاصل نشده‌است؛ لاجرم باید احتمال دوم را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورتی که ثلث ماترک، برای اجرای تمام وصایای متوفی کافی نباشد؛ تقدم و تأخر آنها را، اراده موصی تعیین می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما مشکل اصلی، در کشف این اراده است که در اغلب موارد، میسر نمی‌گردد، در اینجا باید بررسی نمود که کدامیک از [[قرینه|قراین]]، [[اماره|امارات]] یا [[اصول عملیه]]، می‌تواند مؤثر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و در صورت عدم امکان تعیین تقدم و تأخر هر یک از وصایا، به ناچار مازاد بر ثلث، از سهم هر یک از [[موصی له|موصی لهم]] کسر خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و بنا به نظر برخی در صورتی که به دلایلی، امکان تعیین وصیت مقدم و مؤخر فراهم نباشد؛ به ناچار باید به [[قرعه]] متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | در صورتی که ثلث ماترک، برای اجرای تمام وصایای متوفی کافی نباشد؛ تقدم و تأخر آنها را، اراده موصی تعیین می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما مشکل اصلی، در کشف این اراده است که در اغلب موارد، میسر نمی‌گردد، در اینجا باید بررسی نمود که کدامیک از [[قرینه|قراین]]، [[اماره|امارات]] یا [[اصول عملیه]]، می‌تواند مؤثر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و در صورت عدم امکان تعیین تقدم و تأخر هر یک از وصایا، به ناچار مازاد بر ثلث، از سهم هر یک از [[موصی له|موصی لهم]] کسر خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365784|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و بنا به نظر برخی در صورتی که به دلایلی، امکان تعیین وصیت مقدم و مؤخر فراهم نباشد؛ به ناچار باید به [[قرعه]] متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
وصیت به یک سوم ماترک قابل اجرا است و در فرض وجود ترتیب در وصیت، وصیت‌های بعدی که زاید بر ثلث باشند؛ [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52620|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | وصیت به یک سوم ماترک قابل اجرا است و در فرض وجود ترتیب در وصیت، وصیت‌های بعدی که زاید بر ثلث باشند؛ [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52620|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* موصی، در وصیت خود ذکر می‌کند که ۱۰ میلیون تومان، به برادرم بدهید تا صرف تهیه خانه [[اجاره]] ای نماید، پنج میلیون تومان هم به حساب خواهرم واریز نمایید تا با آن، جهیزیه خریداری نماید، پنج میلیون تومان هم، به حساب سرای سالمندان واریز کنید، در فرضی که کل ماترک وی، ۴۵ میلیون باشد؛ در اینجا چون ثلث ماترک ۱۵ میلیون تومان است؛ و مجموع مبالغ وصیت شده هم ۲۰ میلیون تومان می‌باشد، پس مبلغ پنج میلیون تومان زاید بر ثلث ترکه، به نسبت سهم هر یک از موصی لهم، از آنها کسر خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748660|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref> | * موصی، در وصیت خود ذکر می‌کند که ۱۰ میلیون تومان، به برادرم بدهید تا صرف تهیه خانه [[اجاره]] ای نماید، پنج میلیون تومان هم به حساب خواهرم واریز نمایید تا با آن، جهیزیه خریداری نماید، پنج میلیون تومان هم، به حساب سرای سالمندان واریز کنید، در فرضی که کل ماترک وی، ۴۵ میلیون باشد؛ در اینجا چون ثلث ماترک ۱۵ میلیون تومان است؛ و مجموع مبالغ وصیت شده هم ۲۰ میلیون تومان می‌باشد، پس مبلغ پنج میلیون تومان زاید بر ثلث ترکه، به نسبت سهم هر یک از موصی لهم، از آنها کسر خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748660|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref> | ||
* اگر موصی وصیت کند که به هر یک از زید و عمرو، به ترتیب چهار میلیون تومان بدهید؛ و ثلث ترکه او بیش از شش میلیون تومان نباشد؛ در این صورت چهار میلیون تومان نصیب زید گردیده؛ و دو میلیون تومان هم به عمرو تعلق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153420|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref> | * اگر موصی وصیت کند که به هر یک از زید و عمرو، به ترتیب چهار میلیون تومان بدهید؛ و ثلث ترکه او بیش از شش میلیون تومان نباشد؛ در این صورت چهار میلیون تومان نصیب زید گردیده؛ و دو میلیون تومان هم به عمرو تعلق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153420|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وصیت زمانی صحیح است که در حدود ثلث ترکه باشد؛ اگر بیشتر باشد نیاز به اجازه ورثه دارد. | |||
# اگر وصیت به ترتیبی بوده که امور مشخصی را شامل می‌شود و ورثه اجازه ندهند، فقط تا میزان ثلث قابل اجراست. | |||
# در وصیت‌های ترتیبی، اموری که در محدوده ثلث قرار می‌گیرند اجرایی و زاید بر آن باطل می‌شود. | |||
# اگر وصیت به طور کامل و یکجا انجام شده باشد، اضافه بر ثلث از کل وصیت کسر می‌شود. | |||
# عدم اجازه ورثه برای زیاده بر ثلث موجب کاهش وصیت به حد مجاز قانونی می‌شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه]] | * [[ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۴
ماده ۸۴۹ قانون مدنی: اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
اگر موصی ثلث ترکه را، به نفع کسی وصیت نماید؛ و سپس، ربع مالش را، به نفع شخصی دیگر وصیت کند؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: اول اینکه انشای وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول تلقی شده؛ و احتمال دیگر اینکه وصیت دوم، مازاد بر ثلث بوده که اعتبار آن، نیاز به تنفیذ وراث او دارد، چون در مورد صحت فرض اول، یقین حاصل نشده‌است؛ لاجرم باید احتمال دوم را پذیرفت.[۱]
در صورتی که ثلث ماترک، برای اجرای تمام وصایای متوفی کافی نباشد؛ تقدم و تأخر آنها را، اراده موصی تعیین می‌کند،[۲][۳] اما مشکل اصلی، در کشف این اراده است که در اغلب موارد، میسر نمی‌گردد، در اینجا باید بررسی نمود که کدامیک از قراین، امارات یا اصول عملیه، می‌تواند مؤثر باشد،[۴] و در صورت عدم امکان تعیین تقدم و تأخر هر یک از وصایا، به ناچار مازاد بر ثلث، از سهم هر یک از موصی لهم کسر خواهد شد،[۵] و بنا به نظر برخی در صورتی که به دلایلی، امکان تعیین وصیت مقدم و مؤخر فراهم نباشد؛ به ناچار باید به قرعه متوسل شد.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
وصیت به یک سوم ماترک قابل اجرا است و در فرض وجود ترتیب در وصیت، وصیت‌های بعدی که زاید بر ثلث باشند؛ غیرنافذ هستند.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- موصی، در وصیت خود ذکر می‌کند که ۱۰ میلیون تومان، به برادرم بدهید تا صرف تهیه خانه اجاره ای نماید، پنج میلیون تومان هم به حساب خواهرم واریز نمایید تا با آن، جهیزیه خریداری نماید، پنج میلیون تومان هم، به حساب سرای سالمندان واریز کنید، در فرضی که کل ماترک وی، ۴۵ میلیون باشد؛ در اینجا چون ثلث ماترک ۱۵ میلیون تومان است؛ و مجموع مبالغ وصیت شده هم ۲۰ میلیون تومان می‌باشد، پس مبلغ پنج میلیون تومان زاید بر ثلث ترکه، به نسبت سهم هر یک از موصی لهم، از آنها کسر خواهدشد.[۸]
- اگر موصی وصیت کند که به هر یک از زید و عمرو، به ترتیب چهار میلیون تومان بدهید؛ و ثلث ترکه او بیش از شش میلیون تومان نباشد؛ در این صورت چهار میلیون تومان نصیب زید گردیده؛ و دو میلیون تومان هم به عمرو تعلق می‌یابد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وصیت زمانی صحیح است که در حدود ثلث ترکه باشد؛ اگر بیشتر باشد نیاز به اجازه ورثه دارد.
- اگر وصیت به ترتیبی بوده که امور مشخصی را شامل می‌شود و ورثه اجازه ندهند، فقط تا میزان ثلث قابل اجراست.
- در وصیت‌های ترتیبی، اموری که در محدوده ثلث قرار می‌گیرند اجرایی و زاید بر آن باطل می‌شود.
- اگر وصیت به طور کامل و یکجا انجام شده باشد، اضافه بر ثلث از کل وصیت کسر می‌شود.
- عدم اجازه ورثه برای زیاده بر ثلث موجب کاهش وصیت به حد مجاز قانونی می‌شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298384
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781328
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365784
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781328
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365784
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298408
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52620
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 748660
- ↑ حسین بنی اسد. وصیت زائد بر ثلث. چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153420