ماده ۹۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۷۱ قانون مدنی''': [[دعاوی]] از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع | '''ماده ۹۷۱ قانون مدنی''': [[دعوی|دعاوی]] از حیث [[صلاحیت]] [[دادگاه|محاکم]] و [[قانون|قوانین]] راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا [[اقامه دعوی|اقامه]] می‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق انگلیس، رویه | در حقوق انگلیس، [[رویه قضایی]]، تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌ها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542780|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این | حتی در صورت احتمال صدور [[آرای متعارض]]، از دو دادگاه مستقر در دو کشور مختلف، در صورت فقدان پیمان سیاسی بین‌المللی در این زمینه، دادگاه ایرانی با مراجعه به قوانین پایه راجع به صلاحیت، به دعوا رسیدگی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604244|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
لازم است ذکر شود که این ماده، در رابطه با قوانین اجرای احکام، وضع نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و تشریفات | == نکات توضیحی == | ||
تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و [[تشریفات دادرسی]]، از [[قانون آمره|مقررات آمره]] و مربوط به [[نظم عمومی]] محسوب گردیده؛ و در صحنه فراملی نیز، به عنوان قاعده ای مسلم، پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5171780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۶۰/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۶۰/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورتی که دول خارجی، روش خاصی را در مورد [[ابلاغ]]، از [[وزارت امور خارجه]] درخواست نمایند؛ به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577468|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
* [[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]] | * [[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]] | ||
* [[اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی]] | * [[اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی]] | ||
* [[بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین‌المللی وفرامرزی]] | * [[بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی|بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین‌المللی وفرامرزی]] | ||
* [[صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی]] | * [[صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی]] | ||
* [[قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی]] | * [[قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگی|قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی]] | ||
* [[سوءاستفاده از حق در حقوق بین‌الملل خصوصی]] | * [[سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی|سوءاستفاده از حق در حقوق بین‌الملل خصوصی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۳
ماده ۹۷۱ قانون مدنی: دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس، رویه قضایی، تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌ها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حتی در صورت احتمال صدور آرای متعارض، از دو دادگاه مستقر در دو کشور مختلف، در صورت فقدان پیمان سیاسی بین‌المللی در این زمینه، دادگاه ایرانی با مراجعه به قوانین پایه راجع به صلاحیت، به دعوا رسیدگی می‌نماید.[۲]
لازم است ذکر شود که این ماده، در رابطه با قوانین اجرای احکام، وضع نشده‌است.[۳]
نکات توضیحی
تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و تشریفات دادرسی، از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب گردیده؛ و در صحنه فراملی نیز، به عنوان قاعده ای مسلم، پذیرفته شده‌است.[۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۶۰/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که دول خارجی، روش خاصی را در مورد ابلاغ، از وزارت امور خارجه درخواست نمایند؛ به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، بلامانع است.[۵]
- رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)
- رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)
مقالات مرتبط
- بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست
- اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی
- بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین‌المللی وفرامرزی
- صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی
- قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی
- سوءاستفاده از حق در حقوق بین‌الملل خصوصی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542780
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 604244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715756
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171780
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577468