ماده ۵۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۰ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
جهت جلوگیری از انعقاد معامله به نحو [[غرر|غرری]]، حصه هر یک از عامل و مزارع از [[منفعت]] و محصول، باید به نحو اشاعه تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306272|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | جهت جلوگیری از انعقاد معامله به نحو [[غرر|غرری]]، حصه هر یک از عامل و مزارع از [[منفعت]] و محصول، باید به نحو اشاعه تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306272|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین عقدی، به عنوان مزارعه [[بطلان عقد|باطل]] است، و اگر نوعی از [[زراعت|زرع]]، به یکی از [[متعاقدین]] تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است، همچنین اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی‌توان مزارعه محسوب نمود، زیرا در مزارعه، محصول باید به نحو اشاعه، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی در صورت وجود اختلاف فاحش، بین حصه دو [[شرکت مدنی|شریک]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239428|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین عقدی، به عنوان مزارعه [[بطلان عقد|باطل]] است، و اگر نوعی از [[زراعت|زرع]]، به یکی از [[متعاقدین]] تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است، همچنین اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی‌توان مزارعه محسوب نمود، زیرا در مزارعه، محصول باید به نحو اشاعه، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی در صورت وجود اختلاف فاحش، بین حصه دو [[شرکت مدنی|شریک]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239428|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
یکی از طرفین مزارعه، [[مالکیت|مالک]] زمین یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد، متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می‌نمایند، در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه [[عرف]] آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | یکی از طرفین مزارعه، [[مالکیت|مالک]] زمین یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد، متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می‌نمایند، در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه [[عرف]] آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر طرفین، توافق نمایند که صد تن از محصول مزرعه، متعلق به مزارع بوده؛ و بقیه آن، به عامل تعلق یابد؛ در چنین فرضی، چون حصه هر یک از طرفین؛ به نحو اشاعه تعیین نگردیده‌است؛ عقد مزبور، به عنوان مزارعه باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * اگر طرفین، توافق نمایند که صد تن از محصول مزرعه، متعلق به مزارع بوده؛ و بقیه آن، به عامل تعلق یابد؛ در چنین فرضی، چون حصه هر یک از طرفین؛ به نحو اشاعه تعیین نگردیده‌است؛ عقد مزبور، به عنوان مزارعه باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر [[شرط]] گردد که حصه ای از محصول، بابت گاو باشد؛ و حصه ای بابت بذر، و سهمی نیز جهت عوامل زراعت تعیین شود؛ چنین عقدی را نمی‌توان مزارعه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | * اگر [[شرط]] گردد که حصه ای از محصول، بابت گاو باشد؛ و حصه ای بابت بذر، و سهمی نیز جهت عوامل زراعت تعیین شود؛ چنین عقدی را نمی‌توان مزارعه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در مزارعه، حصه یا سهم مزارع و عامل باید به نحو اشاعه تعیین شود. | |||
# سهم باید به صورت کسر مشخصی از کل محصول مانند ربع، ثلث یا نصف تعیین شود. | |||
# اگر حصه به صورتی غیر از نحو اشاعه تعیین شود، مزارعه معتبر نیست. | |||
# عدم تعیین حصه به نحو اشاعه منجر به عدم جریان احکام مزارعه می‌شود. | |||
# تعیین دقیق سهم برای صحت عقد مزارعه ضروری است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز]] | * [[مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۶: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۴۱: | ||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | [[رده:مزارعه و مساقات]] | ||
[[رده:مزارعه]] | [[رده:مزارعه]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مصداق رای خارج از خواسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۶۳)]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۹
ماده ۵۱۹ قانون مدنی: در عقد مزارعه حصهٔ هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
جهت جلوگیری از انعقاد معامله به نحو غرری، حصه هر یک از عامل و مزارع از منفعت و محصول، باید به نحو اشاعه تعیین گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین عقدی، به عنوان مزارعه باطل است، و اگر نوعی از زرع، به یکی از متعاقدین تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است، همچنین اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی‌توان مزارعه محسوب نمود، زیرا در مزارعه، محصول باید به نحو اشاعه، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی در صورت وجود اختلاف فاحش، بین حصه دو شریک.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
یکی از طرفین مزارعه، مالک زمین یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد، متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می‌نمایند، در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه عرف آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.[۳]
مصادیق و نمونه ها
- اگر طرفین، توافق نمایند که صد تن از محصول مزرعه، متعلق به مزارع بوده؛ و بقیه آن، به عامل تعلق یابد؛ در چنین فرضی، چون حصه هر یک از طرفین؛ به نحو اشاعه تعیین نگردیده‌است؛ عقد مزبور، به عنوان مزارعه باطل است.[۴]
- اگر شرط گردد که حصه ای از محصول، بابت گاو باشد؛ و حصه ای بابت بذر، و سهمی نیز جهت عوامل زراعت تعیین شود؛ چنین عقدی را نمی‌توان مزارعه محسوب نمود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در مزارعه، حصه یا سهم مزارع و عامل باید به نحو اشاعه تعیین شود.
- سهم باید به صورت کسر مشخصی از کل محصول مانند ربع، ثلث یا نصف تعیین شود.
- اگر حصه به صورتی غیر از نحو اشاعه تعیین شود، مزارعه معتبر نیست.
- عدم تعیین حصه به نحو اشاعه منجر به عدم جریان احکام مزارعه می‌شود.
- تعیین دقیق سهم برای صحت عقد مزارعه ضروری است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306272
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239428
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277968
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713108